مستشار الاستثمار الدولي: المقاطعة تؤثر بشكل كبير على التجار وحركة السوق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحدث الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي عن تأثير حملات المقاطعة على الأسعار.
وقال يسري الشرقاوي خلال ندوة في صدى البلد، إن المقاطعة هي نوع من أنواع التعبير الشعبي الضمني، يعبر عن رفض عملية ارتفاع الأسعار أو المغالاة فيها، يُعتبر الشعب المصري بطلاً لعملية إصلاح اقتصادي، حيث ساهم بشكل كبير في تحمل الأعباء الاقتصادية، ومؤخرًا، تفاقمت المواجهات التضخمية بشكل واضح، مما دفع بعض التجار إلى تحديد الأسعار دون معايير، مما أثار قلقًا ورفضًا واسعين.
وأضاف “الشرقاوي” أن مدينة بورسعيد شهدت مقاطعة أسواق السمك، وأثرت هذه المقاطعة بشكل كبير على التجار وحركة السوق، مما يدل على قوة رسالة الشعب وضغوطه على الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التضخم وتحديد الأسعار بشكل عادل.
وأكد أنه يمكن للمستهلكين استخدام وسائل مثل وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج رصد الأسعار للتأثير على السوق والحكومة بشكل أكبر، ويمكن للحكومة أيضًا اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج وضبط الأسعار لتلبية احتياجات المستهلكين، بما يعكس التعاون الجاد بين الشعب والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبخصوص الآليات التي يمكن للمستهلكين استخدامها لزيادة فعالية حملات المقاطعة، أشار إلى أنه يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد لتبادل المعلومات والتنسيق، وكذلك استخدام رادار رصد الأسعار الذي يسمح للمستهلك بمتابعة الأسعار والتواصل مع الجهات المعنية، مما يساعد على مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت أن الدولة يمكنها أيضاً اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة، موضحا أن هذه العملية تظهر التعاون الوثيق بين الشعب والحكومة، حيث يعبر الشعب عن رفضه بطرق متنوعة ومحترمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاطعة يسري الشرقاوي الاستثمار الدولي الأسعار الحكومة حملات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.