ثاني الزيودي : الإمارات ملتزمة بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والابتكار والتميز
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن الدورة الـ 13 من قمة AIM للاستثمار انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي في ضوء التفاؤل المتجدد بالانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال معاليه في كلمته خلال القمة :” نشهد تحولات سريعة وفرصاً غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية العالمية وفي الوقت نفسه نواجه تحديات متداخلة مع بعضها اختبرت قدرة الدول في جميع أنحاء العالم على الصمود إذ يقف العالم عند منعطف حرج .
وأضاف معاليه أنه مع إدراكنا العميق للترابط الوثيق بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، فإننا نشهد نقلةً نوعيةً في الطريقة التي نتعامل بها مع الاستثمار فعندما نوحد جهودنا للتغلب على التحديات المشتركة حينها فقط نثبت أننا قادرون وبجدارة على بناء مستقبل أفضل لنا جميعا.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تواصل التزامها الراسخ بالعمل على تحقيق “التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والابتكار والتميز”.
وأضاف أنه تماشيًا مع الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، نسير بخطى ثابتة في رحلتنا التحولية نحو اقتصاد قائم على المعرفة.. إذ يتميز هذا الاقتصاد بالمرونة وسرعة الأداء والتفكير المستقبلي.
وقال معاليه إن التقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات على الساحة العالمية يمثل شهادة على روح الابتكار وريادة الأعمال التي تميز دولة الإمارات..وأضاف أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة عززت مكانتها منارة للاستقرار ومركزا للاستثمار وحافزا للتقدم، وليس ذلك في منطقتنا فحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أنه من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية، والسياسات المستقبلية، والمبادرات الجريئة كمبادرة الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، فإننا نرسم مساراً مستداماً نحو الازدهار، مع الحرص على تحقيق الرفاه للأجيال القادمة.
وقال معاليه إنه وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها الرائدة كمركز ثقل استثنائي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.. مشيرا إلى أنه في عام 2022 ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.7 مليار دولار مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 10٪ عن العام السابق.
وأضاف أن هذا الارتفاع الملحوظ أسهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة وسمعتها لتحتل المركز 16 عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في الاقتصاد الوطني وبيئتنا الاستثمارية الجذابة.
وقال :” لم تقتصر إنجازات الإمارات على ذلك، بل احتلت أيضًا المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذت على 47.1٪ و32.4٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هاتين المنطقتين على التوالي.. وتؤكد هذه الأرقام القياسية مدى جاذبية الإمارات التي لا مثيل لها بالنسبة للمستثمرين ودورها المحوري في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي على المستوى الإقليمي”.
وأضاف معاليه أن هذه التدفقات الاستثمارية تلعب دورًا محورياً في تنشيط وتفعيل قطاعات اقتصادية جديدة ودعم عجلة الابتكار، وتمكين دولة الإمارات من التقدم نحو مستقبل مشرق يتميز بالمرونة والاستدامة.. وهذا ما نتمناه ليس فقط لدولتنا الحبيبة، بل أيضًا لكل الدول في المنطقة والعالم أجمع.
وقال معاليه : ” يجب علينا العمل يداً بيد لتسخير قوة الاستثمارات لتحقيق النمو والازدهار لشعوب العالم وخلق قيمة مشتركة تتجاوز الحدود وتعمل على تحسين جودة الحياة.. فمعًا يمكننا تجاوز كل التحديات الراهنة وتحويل المحن الى منح والخروج منها أقوى من أي وقت مضى”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023