مجلس رقابة ميتا يحكم على "من النهر إلى البحر"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ينظر مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا في مجموعة جديدة من القضايا التي تتعلق بالتعليقات المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس. ويقول المجلس إنه سيراجع ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك استخدمت عبارة "من النهر إلى البحر".
على الرغم من أن استخدام هذا الشعار يسبق الصراع الحالي بعدة عقود، إلا أنه حظي باهتمام وتدقيق متجددين منذ هجمات 7 أكتوبر.
وكتب المجلس في بيان له: “من ناحية، تم استخدام العبارة للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان للفلسطينيين”. "ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون لها آثار معادية للسامية، كما ادعى المستخدمون الذين قدموا الحالات إلى المجلس".
ويشير مجلس الإدارة إلى أنه في جميع الحالات الثلاث، وجدت ميتا أن المنشورات لم تنتهك سياساتها المتعلقة بالترويج للعنف أو خطاب الكراهية أو المحتوى الإرهابي. يقول مجلس الرقابة إنه "سينظر في كيفية قيام ميتا بتعديل استخدام العبارة بالنظر إلى عودة استخدامها بعد 7 أكتوبر 2023، والخلافات حول معنى العبارة".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينظر فيها مجلس الرقابة في قضايا تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس. سبق للمجموعة أن تولت قضيتين تتعلقان بإزالة منشورات حول هجمات 7 أكتوبر والغارة الجوية اللاحقة في غزة. في تلك الحالات، وهي أول "مراجعات معجلة" للمجموعة على الإطلاق، ألقى مجلس الإدارة باللوم على أدوات الإشراف الآلية في Meta لإزالة المنشورات التي كان ينبغي تركها عن طريق الخطأ.
والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة يقول إن المشاركات الثلاثة في قضاياه الأخيرة تمت مشاركتها في الأصل في نوفمبر الماضي. وعلى عكس الحالات السابقة المتعلقة بالنزاع، لن يقوم مجلس الرقابة بتسريع قراراته. وهذا يعني أنه قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل نشر القرار. سيكون لدى Meta بعد ذلك 60 يومًا للرد على أي توصيات تتعلق بالسياسة تخرج من هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
صرف 207 ملايين مستحقات لـ 7252 عضوا من العاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في إنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية.
وقال إن مجلس إدارة الصندوق نجح خلال فترة وجيزة في صرف 207 ملايين و514 ألفا و867 جنيها لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة من أعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 ألف موظف وموظفة.
وأشار كريم عبدالباقي، إلى أن صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي.
ولفت إلى أن تأخر عملية الصرف لفترات طويلة، كان المشكلة الأساسية للأعضاء، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا إلى مليار و580 مليون جنيه، مشددا على أهمية إطلاع أعضاء الجمعية العمومية للصندوق على كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات.
واختتم "عبدالباقي" تصريحاته، بإعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء أوراق الموظف دون الحاجة إلى الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة لأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب.
وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو