وزير البيئة والمياه والزراعة: موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به المنظومة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
المناطق ـ واس
رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه)، واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.
وأوضح معاليه أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة المياه من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيراً إلى المكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
أخبار قد تهمك وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الزراعية 21 مارس 2024 - 1:39 مساءً وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق دعم جمعيات المياه بالمملكة 27 ديسمبر 2023 - 5:42 مساءًوأكد معاليه أن هذا القرار يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكَّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة (2030).
وأشار معاليه إلى أنه ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الإستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات.
وختم الفضلي تصريحه بالشكر لله تعالى ثم للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية وحرص في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل أرجاء المملكة، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لجميع العاملين في القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير البيئة والمياه والزراعة وزیر البیئة والمیاه والزراعة الهیئة السعودیة للمیاه مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد