رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين ثبت بطلانها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أن تعامل الدولة التونسية مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني.
وقال في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، إن "المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الإنسان".
وشدد إبراهيم بودربالة على أن كل "الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
وصرح بأن "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإن كل وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية التي تدعي أنها تحمي اللاجئين اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أي معونة للدولة التونسية وفقا لما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها "تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان المنظمات الدولية اجتماع المجلس تدخل كرامة البرلمان التونسي المجلس القومي النظامي معونة جلسة عامة رئيس الدولة كرامة الانسان المؤسسات الرسمية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف رئيس سريلانكا يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
منح الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي فوزا ساحقا في انتخابات عامة مبكرة مما يمنح الرئيس اليساري الجديد سلطات تشريعية أكبر لمتابعة سياسات تهدف إلى تخفيف الفقر ومحاربة الفساد في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الانهيار المالي.
ووفق لوكالة رويترز، فاز ديساناياكي، وهو شخص غريب على الساحة السياسية في بلد تهيمن عليه الأحزاب العائلية لعقود من الزمن، بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في سبتمبر.
ولكن ائتلافه ذو التوجه الماركسي، "حزب السلطة الشعبية الوطنية"، لم يكن لديه سوى ثلاثة مقاعد من أصل 225 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات التي جرت أمس الخميس، مما دفعه إلى حله والسعي للحصول على تفويض جديد.
وأظهرت أحدث النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات في سريلانكا أن حزب المؤتمر الوطني الجديد فاز بـ107 مقاعد، وحصل على ما يقرب من 62% أو 6.8 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما جعله يتجاوز الأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أغلبية الثلثين في متناول الائتلاف.
كما ينتخب الناخبون بشكل مباشر 196 عضوًا في البرلمان من 22 دائرة انتخابية وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وسيتم تخصيص المقاعد الـ 29 المتبقية وفقًا للتصويت النسبي على مستوى الجزيرة الذي حصل عليه كل حزب.
وقال ديساناياكي بعد الإدلاء بصوته أمس "نرى أن هذا يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة لسريلانكا، ونتوقع تفويضًا لتشكيل برلمان قوي، ونحن على ثقة من أن الشعب سيمنحنا هذا التفويض".
وهناك تغيير في الثقافة السياسية في سريلانكا بدأ في سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التغيير.
وكانت الاحتفالات صامتة إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الموالين للحزب الوطني الجديد الذين أشعلوا الألعاب النارية في ضواحي العاصمة كولومبو.
وكان أكثر من 17 مليون مواطن سريلانكي مؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وكان عدد الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة التي تنافست في الانتخابات عبر 22 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي بلغ 690 حزبا.
وفاز حزب ساماجي جانا بالاويجايا بزعامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، المنافس الرئيسي لائتلاف ديساناياكي، بـ 28 مقعدًا ونحو 18% من الأصوات، أما الجبهة الديمقراطية الجديدة، التي يدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغ، فلم تفز إلا بثلاثة مقاعد.
وعادة ما تدعم سريلانكا حزب الرئيس في الانتخابات العامة، خاصة إذا تم إجراء التصويت بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية.
ويتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية، لكن ديساناياكي لا يزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتعيين حكومة كاملة وتنفيذ الوعود الرئيسية بخفض الضرائب ودعم الشركات المحلية ومحاربة الفقر.
كما لديه خطط لإلغاء نظام الرئاسة التنفيذية المثير للجدل في سريلانكا، لكن تنفيذه يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، سحقتها أزمة اقتصادية في عام 2022 ناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية مما دفعها إلى التخلف عن سداد الديون السيادية وتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3٪ في عام 2022 و 2.3٪ في العام الماضي.
وبفضل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل مؤقت، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية حرجة بالنسبة للكثيرين، وخاصة الفقراء.
ويسعى ديساناياكي أيضا إلى تعديل الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي للسيطرة على ضريبة الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية للملايين من المتضررين بشدة من الأزمة.
لكن المستثمرين يخشون أن تؤدي رغبته في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 الذي حدده صندوق النقد الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان