رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين ثبت بطلانها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أن تعامل الدولة التونسية مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني.
وقال في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، إن "المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الإنسان".
وشدد إبراهيم بودربالة على أن كل "الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
وصرح بأن "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإن كل وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية التي تدعي أنها تحمي اللاجئين اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أي معونة للدولة التونسية وفقا لما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها "تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان المنظمات الدولية اجتماع المجلس تدخل كرامة البرلمان التونسي المجلس القومي النظامي معونة جلسة عامة رئيس الدولة كرامة الانسان المؤسسات الرسمية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتقل رئيس سجن عدرا سيء السمعة في سوريا.. هذه الأحكام التي تنتظره
وجهت السلطات الأمريكية، الخميس، تهما، إلى مشرف سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا من عام 2005 إلى عام 2008 في عهد رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، سمير عثمان الشيخ، تخصّ: التعذيب والتآمر لارتكاب التعذيب.
وكان المسؤولون الفيدراليون قد اعتقلوا الشيخ، البالغ من العمر 72 عامًا في تموز/ يوليو في مطار لوس أنجلوس الدولي، بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وتحديدا أنه نفى في طلبات الحصول على التأشيرة والجنسية الأمريكية، واضطهد أي شخص في سوريا، وفقا لشكوى جنائية.
وسبق أن اشترى تذكرة طائرة ذهابا وإيابا لمغادرة مطار لوس أنجلوس الدولي في 10 تموز/ يوليو، في طريقه إلى بيروت، لبنان. ومن خلال منصبه كرئيس لسجن عدرا، يقال إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الألم الجسدي والعقلي الشديد بالسجناء وشارك بشكل مباشر في إلحاق الألم الجسدي والعقلي الشديد بالسجناء.
وبحسب مسؤولين فيدراليين، فإنه: أمر السجناء بالذهاب إلى -جناح العقاب-، حيث تعرضوا للضرب وهم معلقون في السقف، وأذرعهم ممدودة، وتعرضوا إلى جهاز يطوي أجسادهم إلى نصفين عند الخصر، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في العمود الفقري.
وفي السياق نفسه، قالت محامية عثمان الشيخ، نينا مارينو، خلال بيان عبر البريد الإلكتروني: "ينفي موكلنا بشدة هذه الاتهامات الكاذبة ذات الدوافع السياسية"، فيما وصفت القضية بأنها "استخدام مضلل للموارد الحكومية من قبل وزارة العدل الأمريكية من أجل محاكمة مواطن أجنبي بسبب جرائم مزعومة وقعت في دولة أجنبية ضد مواطنين غير أمريكيين".
من جهتهم، قال عدد من المسؤولين إنّ: الشيخ بدأ حياته المهنية بالعمل في مناصب قيادية بالشرطة قبل أن ينتقل إلى جهاز أمن الدولة السوري، الذي ركز على مكافحة المعارضة السياسية. وأصبح فيما بعد رئيسا لسجن عدرا وعميدا في عام 2005.
وفي عام 2011، تم تعيين الشيخ محافظا لدير الزور، وهي منطقة شمال شرق العاصمة السورية دمشق، حيث كانت هناك حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين. فيما تشير لائحة الاتهام إلى أنّه قد هاجر نحو الولايات المتحدة في عام 2020 وتقدم بطلب للحصول على الجنسية في عام 2023.
كذلك، اتهمت السلطات الاميركية مسؤولين سوريين اثنين بإدارة سجن ومركز تعذيب في قاعدة المزة الجوية في العاصمة دمشق، وذلك خلال لائحة اتهام تم الكشف عنها، الاثنين، وكان من بين الضحايا سوريون وأمريكيون ومواطنون مزدوجون؛ بينهم عاملة الإغاثة الأمريكية، ليلى شويكاني، البالغة من العمر 26 عامًا، بحسب المدعين العامين وفرقة العمل الطارئة السورية.
وقال المدعون الفيدراليون إنهم قد أصدروا أوامر اعتقال بحق المسؤولين اللذين ما زالا مطلقي السراح. فيما قال المدير التنفيذي لفرقة العمل الطارئة السورية، معاذ مصطفى، ومقرها الولايات المتحدة: "إنها خطوة كبيرة نحو العدالة..".
وتابع: "محاكمة سمير عثمان الشيخ سوف تؤكد من جديد أن الولايات المتحدة لن تسمح لمجرمي الحرب بالقدوم والعيش في الولايات المتحدة دون محاسبة، حتى لو لم يكن ضحاياهم مواطنين أمريكيين".
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة إدانة الشيخ، فإنه سيواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب بالإضافة إلى عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن لكل من تهمتي الاحتيال في الهجرة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض