تحالف استراتيجي بين “الإمارات دبي الوطني” و”نيوم” لدعم التحويلات العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن “بنك الإمارات دبي الوطني”ومنصة “نيوم” (Nium) اليوم عن إبرام تحالف استراتيجي لدعم العملاء عبر تزويدهم بحلول تحويل الأموال المتطورة وإعادة تعريف مشهد الخدمات المالية في الشرق الأوسط.
تسعى هذه الشراكة، الخاضعة للموافقات التنظيمية، إلى الارتقاء بتجربة الحوالات من خلال ضمان تحويلات سلسة وفورية عابرة للحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم أجمع.
وبالاستفادة من خدمات “نيوم”، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء حلول دفع فعالة في الوقت الفعلي من حيث التكلفة وتتميز بالسرعة والموثوقية غير المسبوقة.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على اعتماد الابتكار عبر جميع حلولنا المصرفية.. ولاشك أن الشراكة الحالية مع ’نيوم‘، المنصة العالمية الرائدة بمجال المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي، ستسهل إجراء التعاملات العالمية السلسة بالنسبة لعملائنا، ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة ودفع الحدود لتحقيق التميز دوماً”.
من جانبه، قال براجيت نانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “نيوم”: “ من خلال هذه الشراكة تتطلع ’نيوم‘ إلى توفير المزيد من خدمات تحويل الأموال في الوقت الفعلي داخل وخارج المنطقة بالاعتماد على بنيتها التحتية العالمية.. وبفضل تحسين البنية التحتية لقطاع المدفوعات لدعم الشركات سريعة النمو، تساهم “نيوم” في تمكين نقل الأموال في الوقت الفعلي إلى أكثر من 100 دولة مع فترات تسوية أقصر واستلام فوري للأموال بكفاءة عالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية