قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه لا بد من توضيح الحقائق دائما للشعب المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لا تريد حل الدولتين وقالوا لا دولة ولا دولتين مش هندي هدايا ولا هنرجع أرض ولا يحق لأي رئيس إسرائيلي، معلقا: هذا المنطق في منتهى الخطورة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقف الإسرائيلي لن يتغير إلا بوجود حل حاسم، ولا بد من اتحاد الشعب الفلسطيني ويعود يد واحدة ويكون هناك موقف جيد للدول العربية.

وأردف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أنه لن تحل القضية الفلسطينية إلا بحكومة تكنوقراط فلسطينية يقابلها فكر جديد إسرائيلي وحكومة جديدة.

وقال إنه لا بد أن تكون هناك مبادرة عربية فلسطينية جديدة ويكون هناك آراء تخرج للعالم ويتم عرضها على الدول تشرح الموقف الفلسطيني وعدالة القضية.

واستطرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:  أن الصراع بين فتح وحماس أضعف موقف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للعدوان على غزة في أكتوبر كان قراره واضحا بأن رفح والتهجير لمصر خط أحمر، مؤكدا أن المخابرات المصرية تلعب دورا مهما وقويا في التهدئة في قطاع غزة.

وتابع: هناك حالة من التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية بسبب مواقف الرئيس السيسي والقادة العرب، مؤكدا أن القادة حول العالم أشادوا بموقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.
واختتم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أتوجه بالتحية لمصر على سياستها الهادئة من أجل كسب التعاطف لدعم الشعب الفلسطيني.

وعبر النائب محمد أبو العينين عن إشادته بمداخلة الدكتور مفيد شهاب وتصريحاته حول مصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وحوار سمير فرج مع الإعلامى أحمد موسى، مؤكدا على أهمية توضيح الحقائق دائما للشعب المصرى.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب محمد أبو العینین القضیة الفلسطینیة وکیل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر بالإجماع اقتراحا بسحب الثقة من النائب العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح بسحب الثقة من النائب العام للبلاد، وهو ما يقول المنتقدون إنه أحدث محاولة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء المؤسسات التي تحد من سلطته.

وكان المدعي العام جالي بهاراف ميارا قد كتب بالفعل إلى الحكومة قائلاً إن أي تصويت على الثقة تقوم به لن يكون له أساس قانوني.

كانت بهاراف-ميارا على خلاف مع حكومة نتنياهو طوال فترة حكمها. وتأتي محاولة إقالتها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة أيضًا إلى إقالة رونان بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر بالإجماع اقتراحا بسحب الثقة من النائب العام
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • برلماني: الدراما تساهم في تشكيل المجتمع وننتظر نتائج لجنة تطوير المحتوي
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يؤكد دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية
  • انطلاق بطولة الكرة الطائرة في الحديدة دعماً للقضية الفلسطينية
  • «متحدث فتح»: الحرب الإسرائيلية على غزة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين
  • وقفات حاشدة في عدد من مديريات محافظة ريمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  • مزاعم متكررة.. وموقف مصر ثابت لا يتغير.. القاهرة تنفي بشكل قاطع موافقتها على نقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة.. واساتذة علوم دولية: الموقف العربي الموحد يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية: الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي يشجع الاحتلال على تعميق نكبة الشعب الفلسطيني