بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فى أول أيام تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
وجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام عمل لجان التصالح ووضع لافتات إرشادية للمواطنين بالمستندات المطلوبة ، مؤكدة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين والعمل على تذليل العقبات أمامهم لاستيفاء الأوراق المطلوبة والرد على استفساراتهم.
وناشدت " المحافظ " المواطنين بتقديم طلبات التصالح بعد فتح باب التقديم ، حيث أن المراكز التكنولوجية تعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التصالح في مخالفات البناء الأوراق المطلوبة التكنولوجية الأوراق المطلوب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: التعامل بحزم وفعالية مع ملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وأكدت الدكتورة المحافظ أنها لن تتهاون مطلقاً في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشياً مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة والتي تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من السيد نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضماناً لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفاً.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلولٍ جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا