وزيرة الاقتصاد تقول إن إجراءات الحكومة "نجحت في كبح التضخم".. وبعض أسعار المواد "تراجعت بـ40 في المائة"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في خفض نسبة التضخم بعد ارتفاع هذه الأخيرة لمستويات قياسية خلال العام الماضي.
وردا على سؤال شفوي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول « البديل الحكومي للحد من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار »، أكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تنحو نحو دعم بعض المواد، ومن جهة أخرى الرفع من الدخل.
عبر صندوق المقاصة، قالت الوزيرة، إن الحكومة صرفت في 2022 ما يناهز 26 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، و10 مليارات درهم للدقيق المدعم، أما في 2023 تم صرف 23 مليار درهم لدعم أسعار البوتان، كما تمت برمجة 16 مليار درهم لنفس الغرض في إطار قانون مالية 2024.
وأضافت بأن الحكومة قامت بدعم النقل بإجمالي 8 مليارات درهم، ودعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على الأسعار، فضلا عن الإجراءات الجمركية بتعليق عدد من الرسوم على عدد من المواد.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى إجراءات الحكومة في رفع الدخل وتقديم الدعم الاجتماعي، وتعميم التغطية الصحية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن مجهود للدعم في مجالات الدخل، لأن نسبة التضخم التي كانت بلغت 10 في المائة ارتفعت في أواخر 2023.
وقالت الوزيرة إن نسبة التضخم لم تتجاوز 0.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، كما تراجعت أسعار بعض المواد لاسيما الخضر بنسب تصل إلى 40 في المائة، تقول الوزيرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار اقتصاد المغرب برلمان تضخم حكومة غذاء مواد فی المائة
إقرأ أيضاً:
2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
كلمات دلالية المغرب قضاء قضاة مظالم
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب