المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخصص أكثر من مليار سنتيم لنحو 104 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بتعويض الضحايا، حيث بادرت المؤسسة الحقوقية الوطنية إلى إصدار دفعة أخرى من مقررات تحكيمية تقضي بتسليم مستحقات التعويض لنحو 104 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي وذوي الحقوق الذين كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، والذين كانت تصنف حالتهم ضمن الحالات العالقة.
فقد كشف المجلس عن تخصيص غلاف مالي يقدر حجمه بـ11.403.000 درهم لدفع التعويضات لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم.
وعبرت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، عن الأمل الذي يعتلي المجلس ويراهن عليه، ألا وهو أن تتجاوب السلطات العمومية من أجل استكمال ما تبقى من ملفات التعويض وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة في ظل الأجواء التي يخلد فيها الوطن لمرحلة بالغة الأهمية من مسار البناء، ممثلة في تخليد الذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
76 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغو
دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامlist 2 of 2ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية"end of listوتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة