أخنوش يراسل المسؤولين لتسهيل الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى منح التسهيلات اللازمة للقيام بالإحصاء العام للسكنى والسكان.
وطالبت مراسلة لرئيس الحكومة “الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “هذه العملية الوطنية الكبرى، تتطلب تجنيد للطاقات البشرية وتعبئة للوسائل المادية واللوجيستيكية، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف”، موضحا أن “إعداد فرق الإحصاء والهياكل التي ستناط بها مهمة تأطيرها يعتبر من أولويات عملية الإحصاء”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، « كافة القطاعات الحكومية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ».
وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأربعاء، إنه « سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن، يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية ».
وأضاف البيان، « ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة ».
ووفق البيان، « شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 ».
ويأتي انعقاد هذه الجولة، يضيف المصدر، « في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية ».
وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه « استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة ».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، « تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 ».
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي، الحكومة، أخنوش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية