سكوري يجدد التأكيد بالبرلمان على إستمرار الحوارات الإجتماعية القطاعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية القطاعية “لحل المشاكل الخاصة ببعض القطاعات التي لا تدخل في إطار الرفع العام للأجور” الذي توج اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “مخرجات الحوار الاجتماعي”، أن هذا الاتفاق “المهم” ين فذ عددا كبيرا من الالتزامات الكبيرة والقوية للاتفاق المرجعي لـ30 أبريل 2022، مشيرا إلى مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافية على شطرين، والزيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور “ليصبح من ضمن الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن إصلاح شامل ومهم للضريبة على الدخل.
وأفاد الوزير بأن الاتفاق كان مناسبة أيضا، للتفاهم حول منهجية العمل على موضوع إصلاح التقاعد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع النقابات وأرباب على أن “الأساسي هو العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الاصلاح الجديد حيز التنفيذ”.
وسجل أنه تم الاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية للسعي إلى التوافق بشأن “تصور موحد” لهذه الإصلاح إلى غاية شهر شتنبر المقبل، داعيا إلى التحلي “بالروح الوطنية والتزام الجميع من خلال إطلاق مسلسل للحوار والنقاش المسؤول”.
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر السيد سكوري أنه “ليس الأجير من يتحم ل المسؤولية بهذا الخصوص ولكن الدولة مسؤولة أيضا إلى جانب المشغلين”.
وفيما يتعلق القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، أورد الوزير أنه بعد التشاور مع النقابات “نقترب من بعث الروح في هذا القانون والعمل على المصادقة عليه في هذه الدورة البرلمانية الربيعية وذلك بعد استيفاء مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا النص “يجب أن يضمن الحق في الإضراب قبل أن يتحدث عن شروط ممارسته، لكي يمارس بكل حرية من طرف الشغيلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بام المستشارين: جرأة السكوري أخرجت مشروع الإضراب إلى حيز الوجود و”نسخة البيجيدي” كانت مجحفة
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو مشروع قانون غير عادي، حيث تشكل مناقشته لحظة سياسية وتاريخية بامتياز لكل المغاربة.
وقال المستشار البرلماني لحسن الحسناوي في كلمة له باسم الفريق، خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “هذا المشروع يأتي اليوم بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل”.
وأضاف أن ” الوزير السكوري استطاع بفضل جرأته السياسية أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بعد أن ظل قابعا برفوف البرلمان منذ سنة 2016″.
ولعل في هذا التأخير خيرا، يضيف المسشتار البرلماني، لأن مشروع القانون كما جاءت به الحكومة التي ترأسها بنكيران أواخر سنة 2016 هو قانون مجحف أعد من جانب واحد، ولم تشرك في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات، أو باطرونا، أو أحزاب سياسية، أو مجتمع مدني”.
واتهم المتحدث ذاته، حكومة بنيكران أنذاك بعدم طلب رأي المؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أعد دون احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبر الحسناوي، أن “مناقشة هذا المشروع اليوم في هذه المؤسسة الموقرة يعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير بشأنه بلادنا بخطى ثابتة، لاسيما وأنه مر من جميع مراحل الحوار والتشاور، حيث حرص الوزير السكوري على إشراك كل الفعاليات النقابية بما فيها الفعاليات غير الممثلة في البرلمان”، مشددا على أن “الحكومة، كعادتها، قد جسدت بما لا يدع مجالا للشك احترامها التام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في تصدير دستور المملكة المغربية”.
وقال المستشار البرلماني، “إننا واعون بأن الوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف هو أمر صعب، لكنكم حرصتم على الأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي تجاوز عددها 330 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة والنواب غير المنتسبون، وتفاعلتم معها بشكل بناء وعقلاني، بغض النظر عن الانتماء أو التموقع السياسي لواضعي هذه التعديلات”.
وأضاف قائلا إن “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية سامية ليفعل مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الفئة العاملة من جهة ومصالح أرباب العمل من جهة أخرى، ومصلحة الوطن قبل كل شيء، فهو يثمن المكتسبات من جهة، ويقطع مع الشروط التعجيزية التي أراد من خلالها المشرع من خلال المشروع المحال على البرلمان سنة 2016، تكبيل وتقييد حق الإضراب”.
وشدد بالقول “لقد لمسنا من خلال قراءتنا لمشروع القانون هاجسكم وحرصكم على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل. فمن جهة، نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لدى المقاولات والمؤسسات في حال ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة وللفاعلين الاجتماعيين في ممارسة حق الإضراب”.
وأشاد الفريق “عاليا بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل علينا بمجلس المستشارين، وبالمقتضيات الإيجابية والجريئة التي جاء بها، بهدف تقنين العلاقة بين المشغل والأجير والحفاظ على التوازنات بصفة عامة”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ