سكوري يجدد التأكيد بالبرلمان على إستمرار الحوارات الإجتماعية القطاعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية القطاعية “لحل المشاكل الخاصة ببعض القطاعات التي لا تدخل في إطار الرفع العام للأجور” الذي توج اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “مخرجات الحوار الاجتماعي”، أن هذا الاتفاق “المهم” ين فذ عددا كبيرا من الالتزامات الكبيرة والقوية للاتفاق المرجعي لـ30 أبريل 2022، مشيرا إلى مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافية على شطرين، والزيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور “ليصبح من ضمن الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن إصلاح شامل ومهم للضريبة على الدخل.
وأفاد الوزير بأن الاتفاق كان مناسبة أيضا، للتفاهم حول منهجية العمل على موضوع إصلاح التقاعد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع النقابات وأرباب على أن “الأساسي هو العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الاصلاح الجديد حيز التنفيذ”.
وسجل أنه تم الاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية للسعي إلى التوافق بشأن “تصور موحد” لهذه الإصلاح إلى غاية شهر شتنبر المقبل، داعيا إلى التحلي “بالروح الوطنية والتزام الجميع من خلال إطلاق مسلسل للحوار والنقاش المسؤول”.
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر السيد سكوري أنه “ليس الأجير من يتحم ل المسؤولية بهذا الخصوص ولكن الدولة مسؤولة أيضا إلى جانب المشغلين”.
وفيما يتعلق القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، أورد الوزير أنه بعد التشاور مع النقابات “نقترب من بعث الروح في هذا القانون والعمل على المصادقة عليه في هذه الدورة البرلمانية الربيعية وذلك بعد استيفاء مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا النص “يجب أن يضمن الحق في الإضراب قبل أن يتحدث عن شروط ممارسته، لكي يمارس بكل حرية من طرف الشغيلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحشيد حول الفاشر ومدني.. والبرهان يجدد رفض التفاوض
مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني، يزداد التصعيد العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق حيوية من البلاد، حيث تركزت الأنظار في الأيام الأخيرة على مدينتي الفاشر في دارفور و"مدني" في ولاية الجزيرة، في وقت تزايدت فيه الاشتباكات والضربات الجوية بشكل مكثف.
في تطور ميداني، رفع طرفا النزاع في السودان من وتيرة التحشيد العسكري حول مدينتي الفاشر ومدني، فيما تواصل القوات التابعة للجيش والقوات الموالية للدعم السريع تعزيز مواقعها في تلك المناطق الاستراتيجية.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث مر عام كامل منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة مدني، التي تعد مركزاً اقتصادياً مهماً في البلاد.
وفي الفاشر، آخر معاقل الجيش بإقليم دارفور، أفادت مصادر ميدانية بتقدم جديد لقوات الدعم السريع داخل المدينة، مما يعزز من وضعها في الإقليم الحيوي الذي يشكل نقطة وصل بين السودان وكل من تشاد، أفريقيا الوسطى، وليبيا.
ويثير هذا التطور مخاوف من تزايد النفوذ العسكري لقوات الدعم السريع في المنطقة.
قتلى ودمار جراء الضربات الجوية
في الأثناء، واصلت الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش السوداني قصف مناطق متعددة في دارفور، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية.
ومن أبرز الهجمات، الهجوم الجوي على سوق مزدحم في بلدة "كبكابية" شمال دارفور، والذي أوقع عدداً كبيراً من القتلى في صفوف المدنيين.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الهجوم بـ "جريمة حرب"، مؤكدة أن قصف السوق المزدحم بالمدنيين لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، حتى في حال وجود جنود من الطرفين المتنازعين في المنطقة. وصرح تيغيري تشاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة، قائلاً: "استخدام المدنيين كدروع بشرية أو استهدافهم بشكل متعمد يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
الوضع الإنساني المأساوي
تفاقم الوضع الإنساني في السودان، حيث قدرت بيانات كلية لندن للصحة العامة أن أكثر من 60 ألف شخص قد لقوا مصرعهم منذ بداية الحرب في أبريل 2023، كما أُجبر نحو 14 مليون شخص على النزوح من ديارهم.
وتعاني البلاد من أزمة غذائية حادة، حيث يواجه أكثر من نصف السكان، الذين يقدر عددهم بحوالي 48 مليون نسمة، تهديدات جسيمة تتعلق بالجوع.
مواقف دولية ودعوات للتفاوض
في هذا السياق الميداني والإنساني المأساوي، كررت الولايات المتحدة وبريطانيا دعوتهما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن موقف قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ظل ثابتاً في رفض أي تسوية سياسية أو وقف لإطلاق النار.
وخلال تفقده لقوات "درع البطانة" في ولاية الجزيرة، التي يقودها أبوعاقلة كيكل المنشق عن الدعم السريع، أكد البرهان أن الجيش ماضٍ في القتال حتى النهاية، رافضاً أي دعوات للتفاوض أو الهدنة.
وأضاف: "لا تفاوض ولا هدنة، والمجتمع الدولي لا يهتم بما يجري في السودان".
ومع استمرار التصعيد العسكري وغياب أي حل سياسي يلوح في الأفق، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا الصراع المستمر إلى المزيد من التدهور في الوضع الأمني والإنساني في السودان.
في وقت يواجه فيه الشعب السوداني معاناة شديدة من القصف والدمار والتهجير، ويبدو أن فرص الوصول إلى اتفاق سلام أو هدنة تتضاءل بشكل كبير.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر