الوظيفة مقابل المال.. ابتدائية تطوان تتخذ قرارا جديدا في حق مستشار وزير العدل السابق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قبل قليل من مساء يومه الاثنين، الطلب الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، والمتمثل في منح السراح المؤقت له، وذلك بعدما تنازل المشتكي عن متابعة المتهم.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها، قد قررت زوال اليوم الاثنين تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بقضية "الوظيفة مقابل المال"، إلى غاية الاثنين المقبل 13 ماي الجاري.
وكان دفاع المتهم قد تقدم خلال الجلسة ذاتها صباح اليوم الاثنين، بملتمس السراح المؤقت لهيئة الحكم مرفوقا بتنازل المشتكي في قضية "النصب والاحتيال"، وهو الطلب الذي تم رفضه من المحكمة.
وفي سياق متصل، حذرت فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة الحمامة البيضاء من سماسرة المحاكم، الذين يحاولون الركوب على مثل هذه القضايا، مطالبين النيابة العامة المختصة بالضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المس بنزاهة ومصداقية القضاء، عن طريق ترويج الإشاعة أو استغلال فرصة السمسرة أمام أبواب المحاكم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، تعرض الأخير لعملية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان وزير العدل بنعبد القادر، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بأحد المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات