هل يحق لمصر تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل؟.. د. مفيد شهاب يجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ردا على سؤال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي حول أحقية مصر بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، إن عملية تجميد اتفاقية السلام تحتاج إلى تأمل أكثر، لأن هناك سؤال يطرح نفسه: "هل حدث هناك اعتداءً بشكل مباشر .. نعم أم لا ؟".
وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حالة حدوث اعتداء مباشر؛ فقولا واحدا دون تردد الاتفاقيات المسبقة تكون مجمدة بل تعتبر ملغية، موضحا أن الاعتداء الحالي غير مباشر، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تجميد اتفاقية السلام.
كما أردف أن اتفاقية السلام قائمة، وما حدث لا يعني المساس بالاتفاقية، ولكنه يؤدي سياسيا إلى إحداث توترات في العلاقات، موضحا أن مصر تبذل قصارى جهودها لتصل إلى السلام، ولكنها تواجه عرقلة من جانب إسرائيل.
وتابع أنه قانونيا لا يمكن أن نعتبر أن الجانب الإسرائيلي مس أو اعتدى على شروط اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وكشف الدكتور مفيد، أن فلسطين أرض محتلة وإسرائيل دولة تقول بإدارة هذا الإقليم المحتل وتنظم شئونه وتقديم الخدمات لأهله وتضمن الاستقرار فيه.
وتابع أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات من قبل تنص على أن فلسطين تحت إدارة إسرائيل ولكن ليس تحت سيادتها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن عمليات إسرائيل في قطاع غزة غير مشروعة لأنه المفترض حماية الأرض الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وليس العدوان عليها.
وأشار الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر في غزة محل إدانة من الدولة المصرية.
وأكد على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة حاليا فيه تهديد لأمن المنطقة ومصر دولة جارة لفلسطين ومرتبطة بها شئنا أو لم نشأ وتم مراعاة هذا منذ اتفاقية السلام، وهو جعل إدارة مباشرة بين مصر وإسرائيل لمعبر كرم أو سالم.
وأردف أن ما يحدث في فلسطين يؤثر على مصر قولا واحدا، وما يؤثر على مصر يؤثر على المنطقة، والمطلوب من إسرائيل الحرص على سلام المنطقة وفي مقدمتها السلام مع مصر.
وأوضح أن من حق مصر أن تدين ما تقوم به إسرائيل لأنه مخالف لاتفاقية السلام 1979، وهو ليس عدوان على مصر ولكنه تهديد، وطبقا للقانون الدولي يمنع لأي دولة استخدام القوة أو التهديد بها وهو ما قامت به إسرائيل.
وواصل الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إسرائيل خالفت بنود اتفاقيات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية السلام مع مصر.
وشدد على أنه يتم تجميد اتفاقية السلام أو إلغاؤها في حالة وجود اعتداء مباشر على مصر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وهو ما لم يحدث، مؤكدا أن اتفاقية السلام قائمة، ولكن ما يحدث يؤدي سياسيا لتوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
واستطرد أن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا هو تهديد غير مباشر لمصر وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية السلام، مؤكدا أن هناك مخالفة من جانب إسرائيل.
وأكمل الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه إذا قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين في رفح الفلسطينية يعطي مصر الحق بمطالبتها بالتوقف الفوري عن هذا السلوك والعودة لما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة.
وقال إنه لا بد أن تمارس مصر على إسرائيل ضغوطات بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الممارسات الخاطئة في محور فيلادلفيا الفلسطيني، موضحا أن اجتياح تل أبيب لرفح الفلسطينية يعد مخالفة لاتفاقية السلام مع مصر.
واختتم أن أي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنه، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة ومن حق القاهرة ألا تسمح بأي طريقة كانت دخول أي شخص لها من رفح وفي حال إقدام إسرائيل على هذا يعد اعتداء على مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقیة السلام مع الدکتور مفید شهاب على مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.