الرئيس عباس: فلسطين أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ، إن دولة فلسطين التي تسعى إلى نيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضها، أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية.
وأضاف سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية، تمكنت فلسطين من الانضمام إلى العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.
وقال الرئيس: أُنشئت في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح سيادته أنه في إطار سعي دولة فلسطين إلى دعم صمود شعبنا وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، قمنا بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة من كفاءات وطنية، لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتابع: "رغم جميع الظروف الصعبة التي نمر بها، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس لمكافحة الفساد".
وقال الرئيس: "نحن نجدد دعمنا الكامل لعمل الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأدعو الله تعالى أن نتمكن قريباً من استضافتكم جميعاً في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية".
وشدد سيادته على أن بناء دولة المؤسسات عملية شاقة وطويلة، ولكن الأهم هو الحفاظ عليها وحمايتها، وقال: "وضعنا العديد من القوانين التي تكفل تعزيز العمل وفق أفضل الممارسات وأكثرها فاعلية بما يخدم مواطنينا، إيماناً منا بأن شعبنا يستحق دائما الأفضل، وسنواصل تطوير النظم التي تضمن سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في القيام بالواجبات والحصول على الفرص، الأمر الذي يتطلب جهداً جماعياً لضمان نجاحها وفاعليتها وهي مسؤولية الجميع كل في موقعه".
وتمنى الرئيس لهيئة مكافحة الفساد التوفيق في رئاسة هذه الدورة، قائلا: "إنني على ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة ستكون لهم إسهاماتهم في إنجاح هذه الدورة، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه المنطقة، على طريق التقدم والازدهار".
وتترأس دولة فلسطين، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ورئاسة فلسطين لهذا المؤتمر تشكل فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام بالدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد مکافحة الفساد دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب