الرئيس عباس: فلسطين أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ، إن دولة فلسطين التي تسعى إلى نيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضها، أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية.
وأضاف سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية، تمكنت فلسطين من الانضمام إلى العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.
وقال الرئيس: أُنشئت في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح سيادته أنه في إطار سعي دولة فلسطين إلى دعم صمود شعبنا وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، قمنا بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة من كفاءات وطنية، لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتابع: "رغم جميع الظروف الصعبة التي نمر بها، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس لمكافحة الفساد".
وقال الرئيس: "نحن نجدد دعمنا الكامل لعمل الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأدعو الله تعالى أن نتمكن قريباً من استضافتكم جميعاً في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية".
وشدد سيادته على أن بناء دولة المؤسسات عملية شاقة وطويلة، ولكن الأهم هو الحفاظ عليها وحمايتها، وقال: "وضعنا العديد من القوانين التي تكفل تعزيز العمل وفق أفضل الممارسات وأكثرها فاعلية بما يخدم مواطنينا، إيماناً منا بأن شعبنا يستحق دائما الأفضل، وسنواصل تطوير النظم التي تضمن سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في القيام بالواجبات والحصول على الفرص، الأمر الذي يتطلب جهداً جماعياً لضمان نجاحها وفاعليتها وهي مسؤولية الجميع كل في موقعه".
وتمنى الرئيس لهيئة مكافحة الفساد التوفيق في رئاسة هذه الدورة، قائلا: "إنني على ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة ستكون لهم إسهاماتهم في إنجاح هذه الدورة، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه المنطقة، على طريق التقدم والازدهار".
وتترأس دولة فلسطين، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ورئاسة فلسطين لهذا المؤتمر تشكل فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام بالدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد مکافحة الفساد دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية