الرئيس عباس: فلسطين أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ، إن دولة فلسطين التي تسعى إلى نيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضها، أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية.
وأضاف سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية، تمكنت فلسطين من الانضمام إلى العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.
وقال الرئيس: أُنشئت في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح سيادته أنه في إطار سعي دولة فلسطين إلى دعم صمود شعبنا وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، قمنا بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة من كفاءات وطنية، لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتابع: "رغم جميع الظروف الصعبة التي نمر بها، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس لمكافحة الفساد".
وقال الرئيس: "نحن نجدد دعمنا الكامل لعمل الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأدعو الله تعالى أن نتمكن قريباً من استضافتكم جميعاً في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية".
وشدد سيادته على أن بناء دولة المؤسسات عملية شاقة وطويلة، ولكن الأهم هو الحفاظ عليها وحمايتها، وقال: "وضعنا العديد من القوانين التي تكفل تعزيز العمل وفق أفضل الممارسات وأكثرها فاعلية بما يخدم مواطنينا، إيماناً منا بأن شعبنا يستحق دائما الأفضل، وسنواصل تطوير النظم التي تضمن سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في القيام بالواجبات والحصول على الفرص، الأمر الذي يتطلب جهداً جماعياً لضمان نجاحها وفاعليتها وهي مسؤولية الجميع كل في موقعه".
وتمنى الرئيس لهيئة مكافحة الفساد التوفيق في رئاسة هذه الدورة، قائلا: "إنني على ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة ستكون لهم إسهاماتهم في إنجاح هذه الدورة، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه المنطقة، على طريق التقدم والازدهار".
وتترأس دولة فلسطين، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ورئاسة فلسطين لهذا المؤتمر تشكل فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام بالدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد مکافحة الفساد دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
كوب 29.. الموافقة على تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي
وافقت دول العالم المجتمعة في باكو الأحد بعد أسبوعين من المفاوضات، على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في "مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ" مصدر يكشف سبب عدم قدوم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إلى باكووبحسب سكاي نيوز عربية، وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.