لجريدة عمان:
2025-03-18@12:27:32 GMT

عُمان ومؤشر حرية الصحافة

تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT

المفاجآت الكثيرة التي وردت في تقرير حرية الصحافة لعام 2024 الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو، تحتاج إلى وقفة مع النفس من جانب المعنيين بالصحافة والإعلام في السلطنة من مسؤولين ومهنيين وأكاديميين، وذلك حتى يمكن فهمهما في ظل الواقع السياسي والإعلامي العالمي الحالي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل.

يمكن القول إن تقدم دولة عربية مثل موريتانيا إلى المرتبة الأولى عربيا والثالثة والثلاثين عالميا، بالإضافة إلى وجود دولتين عربيتين ضمن قائمة الدول المائة الأولى في التصنيف، وهما جزر القمر وقطر، يمثل مفاجأة جيدة للصحافة العربية. في المقابل فإن تراجع دول كبرى كان لها تاريخ طويل في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الرأي والصحافة، مثل المملكة المتحدة التي حلت في المركز التاسع عشر، وفرنسا التي تراجعت إلى المركز الحادي والعشرين، والولايات المتحدة الأمريكية التي تقهقرت إلى المركز التاسع والعشرين، ودولة الكيان الصهيوني إلى المرتبة 101، يؤكد إلى حد كبير نزاهة التصنيف من جانب وعدم خضوع «مراسلون بلا حدود» للضغوط الدولية.

من مفاجآت تقرير حرية الصحافة لهذا العام، والذي يغطي الفترة من مايو 2023 إلى نهاية أبريل 2024، أن الصحافة العمانية تقدمت 18 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وقفزت من المركز 155 إلى المركز 137 من بين 180 دولة شملها التصنيف.

في تقديري أن هذا التقدم الذي أراه كبيرا ومهما، يعود في الأساس إلى المؤشر الأمني وهو واحد من خمسة مؤشرات تقوم عليها منهجية التصنيف إلى جانب المؤشرات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. ويتعلق المؤشر الأمني بمجموعة من المعايير التي تبحث في أمن وسلامة الصحفيين في الدولة. وفي هذا السياق، كما يقول التقرير «تُعرّف حرية الصحافة بأنها القدرة على تلقي المعلومات وجمعها ونشرها وفقا لمناهج العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، دون التعرض لمخاطر من قبيل الضرر الجسدي، كالقتل العمد، والعنف، والتعذيب، والاعتقال، والاحتجاز، والاختفاء، والاختطاف، أو الضرر على المستوى المهني، مثل فقدان الوظيفة أو مصادرة المعدات أو نهب المنشآت الإعلامية، بالإضافة إلى أية مشاكل نفسية يتعرض لها الصحفيون نتيجة الترهيب أو الإكراه أو المضايقات أو التجسس أو الإهانة أو خطاب الكراهية أو تشويه السمعة أمام الرأي العام أو لتهديدات أخرى في حق الصحفيين أو أقاربهم».

في هذا المؤشر الذي حققت فيه عُمان المركز 91 على العالم، لم يسجل التقرير أية انتهاكات أو مخاطر يتعرض لها الصحفيون في عُمان، وذلك على خلاف دول أخرى كثيرة شهد الصحفيون في بعضها كل أشكال المخاطر مما أدى إلى تراجعها في التصنيف العام. ولم تتقدم على عمان في هذا المؤشر سوى خمس دول عربية هي موريتانيا وقطر والكويت وجزر القمر والأردن.

المؤشر الثاني الذي جعل الصحافة العمانية تقفز هذه القفزة الكبيرة في التصنيف العالمي هو المؤشر السياسي الذي حققت فيه المركز 130. ويتعلق هذا المؤشر بمدى إيمان النظام السياسي والقيادة السياسية بحرية التعبير والصحافة، ويشمل «درجة الدعم والاحترام لاستقلالية وسائل الإعلام في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارسها السلطات أو الصادرة عن بقية الفاعلين السياسيين في المجتمع؛ ومستوى قبول تنوع مناهج الصحافة التي تستوفي المعايير المهنية، بما في ذلك المناهج المتوافقة سياسياً والمناهج المستقلة؛ ومدى الدعم الذي تحظى به وسائل الإعلام للقيام بدورها في مساءلة السياسيين والحكومة بما يخدم الصالح العام».

واقع الحال أن تقدم عُمان في التصنيف العام لحرية الصحافة يطرح أسئلة كثيرة حول مدى تعبير هذا التصنيف عن الواقع الفعلي لحرية الصحافة في سلطنة عُمان؟ وهل يمكن أن يكون هذا التقدم حافزا لتقدم أكبر في السنوات القادمة؟

بالمعايير العلمية يمكن القول إن عُمان لم تتقدم فقط في التصنيف العام، ولكنها تقدمت أيضا على دول كثيرة سبقتها ربما بمئات السنين في التجربة الصحفية وتقهقر مستوى حرية الصحافة فيها في السنوات الأخيرة. تقدمت عُمان على أربع عشرة دول عربية هي على الترتيب: الجزائر، ولبنان، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وفلسطين، والإمارات، وجيبوتي، والسعودية، والعراق، ومصر، والبحرين، وسوريا التي جاءت في المركز 179 قبل الأخير. ويمكن إدراك قيمة هذا التقدم إذا علمنا أن التقدم جاء أيضا على حساب ديمقراطيات كبيرة وذات تاريخ طويل في حرية الصحافة مثل تركيا التي جاءت في المركز 158 والهند التي جاءت في المركز 159.

وبعيدا عن التشكيك في دقة التصنيف العالمي لحرية الصحافة وبعيدا أيضا عن أقوال المتشائمين والمتفائلين نقول إن هذا التقدم سوف يكون له انعكاساته على الأداء الإعلامي العُماني في قادم الأيام والسنوات، خاصة مع حالة الانفتاح الإعلامي، وتعدد المنصات الإعلامية، والدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- للإعلام والإعلاميين.

من المتوقع أن يتحسن ترتيب سلطنة عمان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في العام القادم في حال إقرار القانون الجديد للإعلام الذي يناقشه مجلس الدولة حاليا، والذي سوف يحل محل قانون المطبوعات والنشر الذي مرّ على إصداره نحو أربعين عاما، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر منذ عشرين عاما، بالإضافة إلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر منذ 23 عاما.

من المؤكد أن المركز الذي وصلت له عُمان حاليا كان يمكن أن يكون أفضل، وأن تنتقل عُمان لتكون ضمن المائة دولة الأولى في حرية الصحافة، لو كان لدينا إطار قانوني مختلف. ويمثل الإطار القانوني والتشريعي الحلقة الأضعف في سجل عُمان، إذ تأتي وفقا له في المركز 168 من بين 180 دولة، علما بأن هذا المؤشر يقيس مدى حرية الصحفيين ووسائل الإعلام في العمل دون رقابة أو عقوبات قانونية أو قيود مفرطة على حرية التعبير، وإمكانيات الوصول إلى المعلومات دون تمييز بين الصحفيين والقدرة على حماية مصادرهم، ومدى إفلات أو عدم إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين من العقاب.

إذا استطعنا أن نضيف مزيدا من التحسين على السياق الاقتصادي الذي تعمل فيه الصحافة العمانية، عبر تجاوز «التعقيدات المتعلقة بإنشاء وسائل الإعلام، وخفض مستوى القيود الاقتصادية المرتبطة بالجهات الفاعلة غير الحكومية (المعلنون والشركاء التجاريون)»، فإننا سنكون على بداية طريق مفتوح ليس فقط للوصول إلى قائمة المائة دولة الأولى في مؤشر حرية الصحافة ولكن أيضا لتعزيز صورة عُمان في العالم بما يعود بالخير على المناخين الاستثماري والسياحي في المستقبل.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العالمی لحریة الصحافة التصنیف العالمی حریة الصحافة هذا التقدم فی التصنیف هذا المؤشر فی المرکز مان فی

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية

العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.

وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.

مؤشر مدركات الفساد

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.

وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.

وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.

مؤشرات التنافسية الدولية

من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.

وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: قضية محمود خليل تؤكد على معركة ترامب الخاسرة ضد حرية التعبير
  • "البنتاجون": هدف الضربات على الحوثيين استعادة حرية الملاحة وترسيخ الردع الأمريكي
  • العدوان الأمريكي.. هزيمة جديدة لواشنطن ومؤشر على حجم الضرر الذي ألحقه اليمن بالكيان الصهيوني
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
  • تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
  • هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح
  • “فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية