أصدرت كاسبرسكي تقريرها السنوي عن التهديدات المالية لعام 2023، ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لمشهد التهديدات السيبرانية المالية المتطور. حيث كشف التقرير عن زيادات كبيرة في البرمجيات الخبيثة للخدمات المصرفية عبر الهواتف والتصيد الاحتيالي المتعلق بالعملات المشفرة، مما يُسلّط الضوء على التهديدات المتزايدة للأصول المالية الرقمية.


شهدت الأشهر الإثني عشر الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد المستخدمين الذين يواجهون برمجيات حصان طروادة الخبيثة للخدمات المصرفية عبر الهواتف، كما ارتفعت الهجمات على مستخدمي نظام Android بنسبة 32% - على عكس ما جرى عام 2022. وكانت برمجية حصان طروادة الخبيثة المصرفية الأكثر انتشاراً هي Bian.h، والتي تُمثّل 22% من جميع الهجمات التي تستهدف نظام Android. جغرافياً، سجلت أفغانستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، أعلى نسبة مستخدمين يواجهون برمجيات حصان طروادة الخبيثة المصرفية، حيث تتصدر تركيا هجمات البرمجيات الخبيثة للخدمات المصرفية عبر الهواتف، والتي تأثر بها ما يقرب من 3% من المستخدمين في البلاد (2.98%).

عدد مستخدمي أندرويد الذين تعرضوا للهجوم من قبل البرمجيات الخبيثة المصرفية حسب الشهر بين عامي 2022 و2023
في حين شهد عدد المستخدمين المتأثرين بالبرمجيات الخبيثة المالية للحواسيب الشخصية انخفاضاً بنسبة 11% في عام 2023، تم تمييز Ramnit وZbot على أنهما عائلتا البرمجيات الخبيثة السائدتان في السوق، حيث تستهدفان أكثر من 50% من المستخدمين المتأثرين. وظل المستهلكون هم الهدف الرئيسي، حيث شكلوا ما يصل إلى 61.2% من جميع الهجمات.
استمر التصيد الاحتيالي المالي بتشكيل تهديد كبير في عام 2023، حيث مثّل 27.32% من جميع هجمات التصيد الاحتيالي على مستخدمي الشركات، و30.68% من الهجمات على المستخدمين المنزليين. وكانت المتاجر الإلكترونية هي الطعم الأكثر تفضيلاً، مع استخدامها في 41.65% من محاولات التصيد الاحتيالي المالي. وبالإضافة إلى ذلك، مثّل التصيد الاحتيالي عبر PayPal نسبة 54.78% من صفحات التصيد الاحتيالي التي تستهدف مستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني. كما سلط التقرير الضوء على نمو بنسبة 16% على أساس سنوي في عمليات التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة، مع 5.84 مليون عملية اكتشاف في عام 2023 مقارنة بـ 5.04 مليون في عام 2022.
وكان التصيد الاحتيالي عبر المتاجر الإلكترونية الأكثر انتشاراً، حيث سجل 41.65% من إجمالي صفحات التصيد الاحتيالي المالي. وبرز متجر Amazon باعتباره الأكثر تقليداً على الإنترنت، حيث استخدمته 34% من محاولات التصيد الاحتيالي، وتبعه متجر شركة Apple بنسبة 18.66%، وموقع منصة Netflix بنسبة 14.71%. كما كان PayPal هو نظام الدفع الأكثر استهدافاً، بنسبة 54.73% من الهجمات.
استمرت عمليات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في النمو، حيث منعت كاسبرسكي حوالي 5,838,499 محاولة لتتبع روابط التصيد الاحتيالي المتعلقة بالعملات المشفرة - بزيادة قدرها 16% عن عام 2022. قام المحتالون بتقليد منصات تداول العملات المشفرة وعرضوا عملات تنتحل أسماء الشركات الكبيرة مثل Apple.
علّق إيجور جولوفين، الخبير الأمني في كاسبرسكي، قائلاً: «لطالما كان المال جاذباً للمجرمين السيبرانيين، ويمتلك جزء كبير من هجمات البرمجيات الخبيثة دوافع مالية. يسلط الارتفاع الكبير في البرمجيات الخبيثة للهواتف المحمولة في العام الماضي الضوء على اتجاه مثير للقلق في مجال الجرائم السيبرانية. ومع ظهور سلالات جديدة وعدوانية من البرمجيات الخبيثة، يقوم المهاجمون بتطوير أساليبهم لاستهداف الهواتف المحمولة بشكل أكثر عدائية. ويؤكد ذلك على ضرورة التزام الأفراد والشركات بالحذر الشديد، وتحديث إجراءات الحماية، وتعزيز أمان الأجهزة وفقاً لذلك.»

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرمجیات الخبیثة التصید الاحتیالی المصرفیة عبر فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضيالرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة

قرارات شركات التأمين

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة
  • حنفي جبالي: المخططات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين تهدد منظومة الأمن القومي العربي
  • التحول الرقمي يعزز مستقبل بنك التعمير والإسكان.. وحسن غانم : ريادة المصرفية الرقمية
  • ارتفاع قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية لليوم الثالث على التوالي
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • «التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%
  • 222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
  • %222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
  • «التعليم»: تدريب 20 ألف معلم ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة