وزارة المالية تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
التقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، بمقر الوزارة بأبوظبي وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي.
حضر اللقاء علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.
وثمن سعادة يونس حاجي الخوري خلال اللقاء الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بهدف تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.
وقال سعادته “تولي وزارة المالية أهمية كبيرة للمشاورات التي تعقدها مع الصندوق بشكل سنوي، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق المتعلقة بالسياسات المالية، والمضي قدماً في تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الدولة وتعزيزها لتتماشى مع أفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً”.
وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، والسياسات المالية الكلية في الدولة والتقدم المحرز في الإطار المالي، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة والبيانات المالية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي ستعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، في إطار الزيارة التي ستستمر حتى 16 مايو الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة