منصور بن محمد يزور معرض “سوق السفر العربي 2024”
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمعرض “سوق السفر العربي”، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى التاسع من مايو الجاري، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث مستقطباً نحو 2300 جهة عارضة من 165 دولة.
وتفقّد سموه عدداً من أجنحة الجهات العالمية والمحلية المشاركة في الحدث الضخم والذي يركز في دورته الحادية والثلاثين على موضوع “تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، مع تسليط الضوء على رواد الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية في قطاعات الطيران والإقامة والضيافة ومناطق الجذب السياحي، والتأكيد على دورهم المؤثر في مستقبل تلك القطاعات.
وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، بجولة في أروقة المعرض بدأها سموه بزيارة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي تسلط من خلاله الدائرة الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها المدينة بمشاركة 129 من الشركاء والجهات المعنية المشاركة في الحدث السنوي الكبير، مع استهداف المشاركة لإبراز الدور المحوري الذي لعبته ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز النمو السياحي في الإمارة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
واطلع سموه على جهود الدائرة في مجال الترويج الخارجي لدبي وما تضافر معها من عوامل أثمرت في استقبال رقم قياسي من الزوار في العام 2023 بلغ 17.15 مليون زائر دولي بنمو نسبته 19.4% مقارنة بعام 2022، في حين رحبت دبي بنحو 3.67 مليون زائر دولي في شهري يناير وفبراير من 2024.
واستمع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي خلال زيارته إلى جناح طيران الإمارات، ضمن أكبر حضور لها على الإطلاق في معرض سفر عالمي، إلى شرح حول أبرز المنتجات التي تقدمها المجموعة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وابتكاراتها الجديدة في مجال صناعة الطيران، ومبادراتها في مجال الاستدامة المعتمدة في مختلف عملياتها، وحول مدى استفادة الناقلة من الحدث في تعزيز روابطها مع الوجهات العالمية المختلفة، واكتشاف مزيد من فرص النمو لشبكتها التي تضم حالياً أكثر من 140 وجهة حول العالم.
وتفقّد سموه جناح شرطة دبي، والذي تقدم من خلاله 8 خدمات ترتبط بالقطاع السياحي، وذلك في إطار الترويج لخدماتها المختصة بجمهور السياح والزوار لإمارة دبي، والتوعية بخدماتها وقنوات الاتصال عبر منصات ذكية وإلكترونية، بما يسهل من وصول السياح والزوار ويدعم سرعة الاستجابة.
كما حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الدائرة من برامج تستهدف من خلالها الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية كذلك الأسواق الواعدة، بما يتماشى مع استراتيجيتها السياحية الرامية إلى توسيع نطاق مبادراتها الترويجية الدولية إلى أكثر من 26 سوقاً عالمياً.
كما زار سموه جناح شركة ” الاتحاد للطيران” والذي تقيمه بالشراكة مع مطار زايد الدولي، ويستعرض التطور الذي حققته الناقلة على مستوى شبكة وجهاتها والتي أخذت في التوسع مع إعلان وانطلاق 15 وجهة جديدة منذ العام الماضي.
وخلال زيارته لسوق السفر العربي، شملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح إمارة الشارقة الذي يضم 27 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على مستجدات المشاريع السياحية والترفيهية والخطط المستقبلية التي تنفذها الشارقة في إطار جهودها في التعريف بمقومات الجذب السياحي التي تتمتع بها، ومبادراتها لتعزيز مفاهيم النمو والاستدامة والتنافسية في قطاع السياحة.
وتشكل الدورة الحالية من “سوق السفر العربي”، النسخة الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض منذ إطلاقه في العام 1994، حيث زادت مشاركة العارضين بنسبة 26% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض.
وتُعقد النسخة الـ31 من السوق كجزء من أسبوع السفر العربي، متضمناً مجموعة من الأحداث المخصصة لتمكين المتخصصين في هذا القطاع من حول العالم للتعاون والاستفادة من الفرص التي يتيحها الحدث.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.