غدا.. استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، غدا الأربعاء، استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.
استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنواتقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش نسرين طافش محكمة استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات الفنانة نسرین طافش على حبسها 3 سنوات المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة التونسية تستنكر استمرار سجن الغنوشي
استنكرت حركة النهضة التونسية الجمعة الحكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي وفرض غرامة مالية عليه وإخضاعه لمراقبة إدارية لـ3 سنوات.
وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس أصدرت الاثنين حكما ضد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية بألف دينار (333 دولار) وخضوعه للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة 3 أعوام في "قضية تمجيد الإرهاب".
وقالت النهضة في بيان إنها تستنكر تواصل اعتقال رئيس الحركة وما صدر في حقه من حكم بالسجن عاما، و3 سنوات مراقبة إدارية، "في قضية كيدية بتهمة واهية".
واعتبرت الحركة أن ما يحصل في حق الغنوشي مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعه الصحي ولا تقدمه في السن. وأشارت إلى أن الغنوشي بلغ سن الـ83 و يقضي للعام الثاني ذكرى ميلاده في السجن.
وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا على تمسكهم بمكسب الحرية.
انقلاب على الدستور
وتعود القضية إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.
وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب، ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته للرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.
ومنتصف مايو/أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما تعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي.
وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في "قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
ويرى مؤيدو قيس سعيد أن هذه الإجراءات تصحيح لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد