رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين ثبت بطلانها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أن تعامل الدولة التونسية مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني.
وقال في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، إن "المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الإنسان".
وشدد إبراهيم بودربالة على أن كل "الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
وصرح بأن "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإن كل وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية التي تدعي أنها تحمي اللاجئين اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أي معونة للدولة التونسية وفقا لما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها "تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة