31 مايو آخر موعد للتسجيل بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تمديد باب التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه حول العالم، ويمكن للشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب، تقديم طلبات المشاركة في الجائزة حتى 31 مايو 2024.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وتترجم الجائزة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم والفئات الأكثر تضرراً، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة. وتسهم الجائزة في دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من خلال تحفيز الابتكار واستثمار أحدث التقنيات لمساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على تحقيق التنمية المستدامة.
خلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم. وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية؛ وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.
يمكن للشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الجائزة عبر الموقع الإلكتروني https://www.suqia.ae/
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جائزة محمد بن راشد المياه محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يطلع على استراتيجية دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030
اطلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030، وذلك خلال استقباله الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء في مكتبه، استمع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الاستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة. التصدي للظواهر السلبيةوأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد: "دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية وجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال، ورؤيتنا واضحة وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي كمركز عالمي للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي، ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها فيما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور".
وتترجم استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة والحد من الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
كما تتضمن الاستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة