بنك الخرطوم يوضح ويكشف أسباب بعد قرار زيادة رسوم التحويل عبر بنكك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس- كشفت المدير العام المكلف لمجموعة بنك الخرطوم لمياء كمال، أسباب زيادة الرسوم الأخيرة من 20 جنيه إلى 100 جنيه للتحويل عبر “بنكك”
وقالت ان الزيادة لا تحدد بالنسبة من المبلغ المحول وإنما على المعاملة المحولة فقط.
وفجرت الزيادة التي فرضها بنك الخرطوم امس الاحد على تحويلات بنكك جدلا وصدمة لدى عملاء البنك واعتبر البعض أن البنك استغل العملاء بعدم إعلان الزيادة في رسوم التحويل وتطبيقها دون إعلان مسبق ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وأوضحت مسؤولة بنك الخرطوم، أن الزيادة التي تم اقرارها لضمان استمرار وجودة الخدمة بالإضافة إلى رسوم الدمغة الجديدة المفروضة من قبل ديوان الضرائب.
وقالت إن الرسوم الأخيرة استمرت فترة طويلة وتاكلت قيمة الجنيه بسبب التضخم بجانب ارتفاع كلفة التشغيل خاصة الوقود لضمان استمرار التيار الكهربائي وعدم توقف النظام.
وأضافت “زيادة الرسوم جاءت أيضا لمقابلة خدمات الانظمة والتي تدفع لجهات خارجية بالعملة الأجنبية.
وأكدت أن بنك الخرطوم كان يتحمل جزءا من التكلفة خلال فترة الحرب لضمان استمرار الخدمة للمتعاملين معه مما مكنه من الاستمرار رغم الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وافادت مسؤولة بنك الخرطوم أن ديوان الضرائب فرض أيضا عشرة جنيهات على كل معاملة عبر تطبيق “بنكك” وهي دمغه وليس للبنك سلطان عليها.
واشارت إلى ان امور البنك مع عملائه من الافضل ان تناقش بين الطرفين وان بنك الخرطوم يجتهد في تقديم خدمة مستقرة ومتطورة إلى شركائه الكرام.
فرض بنك الخرطوم ، رسوم جديدة على التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك بين الحسابات الداخلية داخل البنك وتطبيق بنكك.
وحدد بنك الخرطوم عمولة التحويل عبر بنكك حسب رصد (تاق برس) بمبلغ 100 جنيه بدلا عن 20 جنيه بالإضافة إلى رسوم دمغة 10 جنيهات تخصم من حساب العميل في كل معاملة مالية.
#بنككبنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم تطبيق بنكك بنك الخرطوم بنكك بنكك بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري
بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.
ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.
موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباريتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022.
وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في شهر مارس 2027. وفي هذا الصدد ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .
على من تطبق فسخ عقود الإيجار القديم؟ويطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن “الأشخاص الاعتباريين” هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديمقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا