بنك الخرطوم يوضح ويكشف أسباب بعد قرار زيادة رسوم التحويل عبر بنكك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس- كشفت المدير العام المكلف لمجموعة بنك الخرطوم لمياء كمال، أسباب زيادة الرسوم الأخيرة من 20 جنيه إلى 100 جنيه للتحويل عبر “بنكك”
وقالت ان الزيادة لا تحدد بالنسبة من المبلغ المحول وإنما على المعاملة المحولة فقط.
وفجرت الزيادة التي فرضها بنك الخرطوم امس الاحد على تحويلات بنكك جدلا وصدمة لدى عملاء البنك واعتبر البعض أن البنك استغل العملاء بعدم إعلان الزيادة في رسوم التحويل وتطبيقها دون إعلان مسبق ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وأوضحت مسؤولة بنك الخرطوم، أن الزيادة التي تم اقرارها لضمان استمرار وجودة الخدمة بالإضافة إلى رسوم الدمغة الجديدة المفروضة من قبل ديوان الضرائب.
وقالت إن الرسوم الأخيرة استمرت فترة طويلة وتاكلت قيمة الجنيه بسبب التضخم بجانب ارتفاع كلفة التشغيل خاصة الوقود لضمان استمرار التيار الكهربائي وعدم توقف النظام.
وأضافت “زيادة الرسوم جاءت أيضا لمقابلة خدمات الانظمة والتي تدفع لجهات خارجية بالعملة الأجنبية.
وأكدت أن بنك الخرطوم كان يتحمل جزءا من التكلفة خلال فترة الحرب لضمان استمرار الخدمة للمتعاملين معه مما مكنه من الاستمرار رغم الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وافادت مسؤولة بنك الخرطوم أن ديوان الضرائب فرض أيضا عشرة جنيهات على كل معاملة عبر تطبيق “بنكك” وهي دمغه وليس للبنك سلطان عليها.
واشارت إلى ان امور البنك مع عملائه من الافضل ان تناقش بين الطرفين وان بنك الخرطوم يجتهد في تقديم خدمة مستقرة ومتطورة إلى شركائه الكرام.
فرض بنك الخرطوم ، رسوم جديدة على التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك بين الحسابات الداخلية داخل البنك وتطبيق بنكك.
وحدد بنك الخرطوم عمولة التحويل عبر بنكك حسب رصد (تاق برس) بمبلغ 100 جنيه بدلا عن 20 جنيه بالإضافة إلى رسوم دمغة 10 جنيهات تخصم من حساب العميل في كل معاملة مالية.
#بنككبنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم تطبيق بنكك بنك الخرطوم بنكك بنكك بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
رسمياً| الحكومة تعلن زيادة المعاشات حتى 800 جنيه.. والصرف في هذا الموعد
ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة ، بعد إعلان الحكومة رسميا رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش .
تفاصيل زيادة المعاشات الجديدةأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
في هذا السياق، كشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا اعتباراً من أول يناير 2025.
وقال سامي عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025.
وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمن عليهم بدءًا من بداية العام المقبل، وهذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
أوضح عبدالهادي أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، كما أشار إلى أن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، أبرزها: «جميع المؤمن عليهم، العمالة غير المنتظمة، وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025».
وأضاف سامي عبدالهادي أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد، كما أشار إلى أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.
موعد زيادة المعاشات السنويةفي تصريحات تليفزيونية سابقة له، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أي زيادة جديدة في المعاشات العام الحالي ، وذلك نظرا لصرفها مبكرا ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة في المرتبات وكذلك معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف "عوض"، خلال تلك التصريحات، أن سبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي ، هي الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وآثار التضخم .
وأوضح أن كل تلك العوامل دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024 ، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة المقررة للعام الحالي بنسبة 15 % تم إقرارها في مارس الماضي.
زيادة المعاشات 15 %وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لحوالي 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة حوالي 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس ، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
أما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا ، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يوليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري