بنك الخرطوم يوضح ويكشف أسباب بعد قرار زيادة رسوم التحويل عبر بنكك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس- كشفت المدير العام المكلف لمجموعة بنك الخرطوم لمياء كمال، أسباب زيادة الرسوم الأخيرة من 20 جنيه إلى 100 جنيه للتحويل عبر “بنكك”
وقالت ان الزيادة لا تحدد بالنسبة من المبلغ المحول وإنما على المعاملة المحولة فقط.
وفجرت الزيادة التي فرضها بنك الخرطوم امس الاحد على تحويلات بنكك جدلا وصدمة لدى عملاء البنك واعتبر البعض أن البنك استغل العملاء بعدم إعلان الزيادة في رسوم التحويل وتطبيقها دون إعلان مسبق ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وأوضحت مسؤولة بنك الخرطوم، أن الزيادة التي تم اقرارها لضمان استمرار وجودة الخدمة بالإضافة إلى رسوم الدمغة الجديدة المفروضة من قبل ديوان الضرائب.
وقالت إن الرسوم الأخيرة استمرت فترة طويلة وتاكلت قيمة الجنيه بسبب التضخم بجانب ارتفاع كلفة التشغيل خاصة الوقود لضمان استمرار التيار الكهربائي وعدم توقف النظام.
وأضافت “زيادة الرسوم جاءت أيضا لمقابلة خدمات الانظمة والتي تدفع لجهات خارجية بالعملة الأجنبية.
وأكدت أن بنك الخرطوم كان يتحمل جزءا من التكلفة خلال فترة الحرب لضمان استمرار الخدمة للمتعاملين معه مما مكنه من الاستمرار رغم الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وافادت مسؤولة بنك الخرطوم أن ديوان الضرائب فرض أيضا عشرة جنيهات على كل معاملة عبر تطبيق “بنكك” وهي دمغه وليس للبنك سلطان عليها.
واشارت إلى ان امور البنك مع عملائه من الافضل ان تناقش بين الطرفين وان بنك الخرطوم يجتهد في تقديم خدمة مستقرة ومتطورة إلى شركائه الكرام.
فرض بنك الخرطوم ، رسوم جديدة على التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك بين الحسابات الداخلية داخل البنك وتطبيق بنكك.
وحدد بنك الخرطوم عمولة التحويل عبر بنكك حسب رصد (تاق برس) بمبلغ 100 جنيه بدلا عن 20 جنيه بالإضافة إلى رسوم دمغة 10 جنيهات تخصم من حساب العميل في كل معاملة مالية.
#بنككبنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم تطبيق بنكك بنك الخرطوم بنكك بنكك بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات