اجتماع للجنة الإشرافية وفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والأصغر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الإشرافية وفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والأصغر اجتماعا لها اليوم، برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح وبحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات والتنمية – مسؤول قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي الدكتور حسين مقبولي.
ناقش الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع وعددا من ممثلي الجهات المعنية، خطة عمل مشروع الاستراتيجية ومنهجيته وآليات العمل وفقا لدليل التخطيط الاستراتيجي القومي، وموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
وفي الاجتماع أكد العلامة مفتاح، أهمية هذا المشروع الذي يأتي في إطار توجهات الدولة للاهتمام بشرائح المجتمع وإشراك القطاع الخاص بما من شأنه تحقيق أهداف الرؤية الوطنية والدفع بعملية التنمية وأهدافها وأولوياتها الوطنية.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي باعتبارها من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي في البلاد ولها دور أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحث على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر باعتبارها من أهم عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة وأداة من أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة وإيجاد فرص العمل.
ولفت العلامة مفتاح إلى أهمية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر ودعمه بما يسهم في رفع كفاءته كأحد روافد الاقتصاد الوطني.. مؤكدا استعداد المجلس السياسي الأعلى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح خطط وبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور مقبولي إلى أهمية المشاريع الفاعلة للجهات المهتمة بمشاريع التمكين الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستلعب دورا كبيرا في حوكمة تلك الجهات وتوحيد نشاطاتها بما يحقق قيادة التحول في موضوعات التمكين الاقتصادي وتقديم خدمات أفضل للمجتمع.
وتطرق الدكتور مقبولي، إلى جهود الحكومة لتطوير ودعم وتشجيع مبادرات ومشاريع التمكين الاقتصادي.
حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، ووكيلا الهيئة العامة للزكاة محمد العياني والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ماجد عزان، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان الدكتور محمد المداني، ورئيس الوحدة الفنية بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية حمدي الشرجبي، ومدير البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول ياسر شرف الدين، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشاريع التمكين الاقتصادي التمکین الاقتصادی الصغیرة والأصغر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة