لم تكتف مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بالسيطرة والتحكم بقطاع الاتصالات الوطنية واستخدامه في التجسس على معلومات وبيانات المواطنين المشتركين، بل عمدت إلى مشاركة إيران بهذه البيانات مباشرة عن طريق استيراد أجهزة ومعدات إيرانية الصنع وإحلالها بدل الأجهزة السابقة للمؤسسة العامة للاتصالات والإنترنت.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر مطلعة في صنعاء بأن "جهة مجهولة" تابعة للمليشيا الحوثية هي من تسيطر على هذه الأجهزة والمعدات التي تدعي سلطاتها في صنعاء شراءها من إيران بمئات الملايين من الدولارات، فيما الحقيقة أن إيران ترسلها بالتهريب ضمن الدعم الذي تقدمه للجماعة.

خيانة وطنية وفساد

بحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة، شرط عدم الكشف عن هوياتها، فإن قيادات عليا في مليشيا الحوثي تستحوذ على مبالغ ضخمة بالدولار تحت غطاء استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات من إيران، وأن تلك المبالغ تذهب إلى حسابات بنكية خاصة بأبرز قيادات المليشيا. ومن بين هذه القيادات الحوثية محمد علي الحوثي- ابن عم زعيم المليشيا، وعبدالكريم الكريم الحوثي، عم زعيم المليشيا، وأبو علي عبدالله الحاكم، المعيّن رئيس الاستخبارات العسكرية الخاصة بالجماعة، وأحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيا. 

وكشفت المصادر أن المبالغ التي تورد إلى حسابات هؤلاء القيادات الأربعة تقارب 20 مليون دولار شهريا، وأنها اطلعت على تقرير داخلي للجماعة الانقلابية يفيد بأنه تم إنفاق أكثر من 132 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، أي ما يقارب 70 مليار ريال يمني من حساب المؤسسة العامة للاتصالات، تحت مسميات شراء أجهزة ومعدات وبناء أبراج توسعة لتغطية الشبكات، في حين أنه لم يتم شراء تلك الأجهزة ولا تنفيذ أبراج التغطية. وحسب المصادر نفسها فإن الأجهزة التي تسلمتها وزارة الاتصالات في الحكومة الحوثية الانقلابية، سُلّمت إلى جهة لم يتم تسميتها بناء على توجيهات من مسفر النمير المعيّن من قبل المليشيا وزيرا للاتصالات، فيما ذهبت المبالغ المرصودة للشراء الوهمي إلى حسابات القيادات العليا.

ويعادل هذا المبلغ مرتبات الموظفين الحكوميين في عموم اليمن لشهر واحد على الأقل، بمن فيهم موظفو وزارة الاتصالات، لكن قيادات المليشيا الحوثية تنهبه إلى حساباتها وتدعي عدم وجود سيولة نقدية لديها لتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين حتى أولئك القاطنين في مناطق سيطرتها. وإضافة لذلك، تؤكد مصادر الصحيفة السعودية أن المليشيا الحوثية أنفقت نهاية العام الماضي أكثر من 188 مليون دولار مقابل شراء نفس الأجهزة والمعدات ومن نفس الجهة، لكن الوزير الحوثي -النمير- تحجج بأن الحكومة الشرعية صادرتها أثناء نقلها إلى صنعاء، لتبرير توريد ذلك المبلغ إلى حساب القيادات العليا للجماعة بالاتفاق مع المعيّن بمنصب مدير عام مؤسسة الاتصالات صادق مصلح.

الاستعانة برموز الفساد على السرقة

وفقا للمصادر نفسها، فإن مسفر النمير، الذي عينته حكومة الانقلابيين الحوثيين مطلع العام الماضي وزيرا للاتصالات، أصدر قرار تعيين للمدعو إسماعيل حميد الدين، مديرا لقطاع الإنشاءات في مؤسسة الاتصالات، وهو أحد أشهر رموز الفساد في المؤسسة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وسبق إحالته إلى نيابة الأموال العامة بتهم فساد واختلاس قرابة 300 مليون ريال يمني خلال رئاسته لقسم المشاريع.

وأكدت المصادر أن النمير اعتمد لحميد الدين قرابة 4 ملايين دولار من حساب المؤسسة كميزانية شهرية تحت مسمى إعادة بناء وإعمار بعض مكاتب ومقرات المؤسسة، لكن مكاتب قطاع الإنشاءات لم تشهد أي أعمال بناء وإعمار منذ تولى إسماعيل حميد الدين إدارة هذا القطاع، ولا يُعرف مصير تلك الميزانية.

ما وراء الخيانة الوطنية والفساد

في حين يرمي قيادات المليشيا الحوثية تهمة الخيانة الوطنية يمينا وشمالا على معارضيها وعلى مسؤولي الحكومة الشرعية، تسعى تلك القيادات إلى منح بيانات وخصوصيات المشتركين اليمنيين قربانا للنظام الإيراني الذي يتمادى كل يوم في توسيع مشروعه التدميري في المنطقة العربية.

المعلومات التي كشفتها مصادر الصحيفة السعودية في تقريرها، تؤكدها تصريحات لقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية مطلع العام الجاري، عن وصول أجهزة ومعدات اتصالات إيرانية لمليشيا الحوثي، وعن اعتزام الأخيرة إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها بدلا عن الشبكة الحالية ومنع وجود البدائل التنافسية ورفع تكلفة الاتصالات ومضاعفة إيراداتها من قطاع الاتصالات والإنترنت.

وتكشف عملية إحلال أجهزة إيرانية في قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية عن عدم ثقة النظام الإيراني بها كذراع مخلصة لتنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة، بينما يرى مراقبون في هذه العملية مدى انصياع الجماعة لطهران وأجندتها مهما تكتمت على ذلك وحاولت إظهار نفسها كصاحبة قرار مستقل.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة أجهزة ومعدات

إقرأ أيضاً:

12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية

في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.

 

وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.

 

ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.

 

ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.

 

وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.

 

مشروع الطوارئ

 

تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.

 

ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.

 

وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.

 

وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.

 

وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.


مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست تكشف موعد توجيه ضربة أمريكية ـ إسرائيلية لإيران
  • شاهد بالفيديو.. ليست الولاية الشمالية كما زعم عبد الرحيم دقلو.. جندي بالدعم السريع يقع في خطأ ساذج ويكشف عن المدينة التي تستعد المليشيا للهجوم عليها في ال 72 ساعة القادمة!!
  • 12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
  • بيانات جوية: التعزيزات الأميركية في المنطقة هي الأكبر الأكبر منذ عام ونصف 
  • البيت الأبيض يكشف عن إجمالي الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها على مواقع المليشيا الحوثية
  • بسب الخلافات.. ننشر صورة ضحية زميله في حلوان
  • إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • شاب يطعن زميله في حلوان بسبب خلافات بينهما
  • بعد عودته من إيران.. المبعوث الأممي يوصي بمقترحات جديدة عقب الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي