رئيس البورصة السابق: تثبيت السياسات الضريبية يجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عاطف الشريف، رئيس البورصة السابق، أن أفضل طرق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو توفير أراض للمستثمرين مُرّفقة ووكالة تروج للاستثمار.
«الشريف»: يجب الابتعاد عن الروتين الوظيفيوأشار «الشريف»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، إلى أهمية الابتعاد عن الروتين الوظيفي في التعامل مع الاستثمار، موضحاً أنَّ مصر بها كثير من المغتربين ولابد من تشجيعهم على الاستثمار.
وأكد «الشريف»، أهمية تثبت السياسات التشريعية وخصوصا الضريبية، موضحا «تثبيت السياسة التشريعية والضريبية تمكنا من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب علينا الاهتمام بالاستثمار على مستوى العالمي ونرى كيف يعطي عائدا ونحاول محاكاته، وأفريقيا أصبحت واجهة تجذب استثمارا أجنبيا بشكل غير عادي، ونحتاج لنموذج ثابت وواضح للتعامل مع المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبي وتوفير الأراضي المُرّفقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة الاستثمار جذب الاستثمار الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة