الوحدة نيوز/ أشاد مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بجهود ويقظة أبطال القوات المسلحة والأمن، العيون الساهرة من أجل حماية مقدرات الشعب اليمني.

وبارك المجلس ما حققته الأجهزة الأمنية بمساعدة المعنيين في وزارة الدفاع من إنجاز أمني في كشف وإحباط الأنشطة التجسسية لعدد من الأفراد الذين ينتمون لخلايا تعمل لصالح خدمة تحالف العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته من مرتزقة الداخل ممن انساقوا وراء تحالف العدوان للإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني منذ اليوم الأول للعدوان على بلادنا.

وقدر المجلس عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وخلال الجلسة وجه رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الجهود التي يبذلونها وصولاً للنجاحات المتواصلة وآخرها كشف خلايا العمالة والخيانة والإجرام.

وطالب أعضاء المجلس بمحاسبة تلك العناصر الإجرامية وإنزال أشد العقوبات بكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني أو إقلاق الأمن والسكينة العامة ليكونوا عبرة لغيرهم.

ودعا مجلس النواب أحرار الوطن إلى رفع الجهوزية الأمنية والتحلي باليقظة، وأن يكونوا العيون الساهرة في خدمة الوطن والإبلاغ حال التأكد من أي تحركات مريبة وإحباط الجريمة قبل وقوعها.

إلى ذلك واصل أعضاء المجلس النقاش في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة وزارة المالية لتنفيذ توصية المجلس رقم (12) المتعلقة بخصم نسبة 20 بالمائة من إجمالي ايرادات الإدارة العامة للمرور ليتم صرفها كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وغيرها من القضايا ذات الشأن المروري.

وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والإدارة المحلية علي القيسي، والنقل عبد الوهاب الدرة، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى، أهمية توحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات المعنية لحفظ النظام المروري وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لكافة الاختلالات وأوجه القصور.

كما أكدوا على أهمية رفع مستوى الوعي لدى كافة مستخدمي الطريق، وضرورة تأهيل رجال المرور من خلال الحاقهم بدورات تدريبية وتعليمية والعمل على رفع مستوى وعي منتسبي رجال المرور والسائقين والمشاة.

وتطرق أعضاء المجلس، إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للشوارع والطرقات العامة وردم الحفر واتخاذ التدابير الاحترازية التي يتطلبها موسم الأمطار.

كما تطرقت النقاشات إلى جملة من المخالفات ومنها البناء العشوائي، والمخلفات في الشوارع، والبسطات التي تتسبب في عرقلة حركة السير.. مشددة على أهمية النزول الميداني والمتابعة المستمرة للحد من تلك المخالفات.

ونظرا لعدم حضور الوزراء المعنيين جلسة اليوم وهم وزراء المالية، والإعلام، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأشغال، وغيرهم من المعنيين، الذين وجه المجلس بحضورهم فقد أرجأ المجلس استكمال النقاش إلى يوم غد بحضورهم ما لم سيقوم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع بأمانة العاصمة المهندس عبد الكريم إسماعيل، ووكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالله راوية، ونائب مدير عام المرور العميد الركن عبدالله العقر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أخيرًا، اقتربنا من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، حيث يعد خطوة تشريعية هامة  في المنظومة الصحية، وتحقيق نوع من التوازن بين " المريض" و"الطبيب" والمناخ التي تقدم فيه الخدمة الطبية.

حيث شمل القانون مجموعة من البنود الهامة مثل تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الخطأ الطبيي ، كما حددت بنودة تعريق دقيق للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وأتاح بنود للمرونة والتسوية والاعتداءات على الأطقم الطبية، ما يعد خطوة هامة لصالح المريض والطبيب، علاوة عن الحاجة لمزيد من التعديلات اللاحقة وفق محمود فؤاد،  المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء.

 

وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يعد قانون المسؤلية الطبية خطوة هامة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج  لمزيد من التعديلات مستقبلًا؛ إذا أنهى القانون التقدم بلاغات مباشرة لأقسام الشرطة ضد الأطباء أو احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا .

كما ينهي حالة  التخبط والكيدية والإبتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنية كما يحافظ علي الشخصية الاعتبارية للطبيب أو الفريق الطبي .

وبحسب متن البيان، كان إلزاما أن يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لاحد النقابات الطبية وأيضًا مسؤولية شركات الأدوية عن منتجات غير مستوفية التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاة المريض وهذه أشياء قد تحدث لممثلي  الخدمة خاصة الصيدلي الذي قد يكون مضطرًا لصرف مثيل للمادة الفعاله أو بديل لها . ويضيف " متن البيان": تعد الماده رقم 9 هي الأهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية  تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكون بمثابة" اللجنة الفنية الأولي"  وتتكون من ٢ أعضاء نقابة المهن الطبية يرسمهما وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي . 

كما تضم رئيس اداره الفتوي بمجلس الدولة وكبير الأطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئه الاعتماد والرقابة الصحية واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الأزهر وممثل عن اتحاد المهن الطبية وهذا كان لزامًا ضم احد ممثلي المجتمع المدني .

 وبحسب الحقوقي محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء: تشهد الماده 15 من القانون وجود مرونة كبيرة قبل الدخول في نزاع قانوني بإنهاء الوضع " بالتسويه" بين كافه الأطراف وإجراء تسويه ودية، وأن تتولي شخصية قضائيه اللجنة الخاصه بالتسوية وأحد خبراء الطب الشرعي و3 من اتحاد المهن الطبية .

 أما الماده 20 الخاصه بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب أن تشترك فيه شركات الأدويه نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي . وهذا في مواد العقوبات أمده الماده 24 بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور والغرامة كل من آهان أحد مقدمي الخدمه بالقول او الاشاره او التهديد اثناء العمل .

وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشأت الطبيه خاصه أو حكوميه أو الاعتداء علي مقدم الخدمة بالحبس سنه وغرامه 50 الف جنيه، وأن يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي أدت لإتلاف المنشآه. 

 كما أكدت الماده 29 عقوبه الحبس 3 شهور كل من تقدم ببلاغ ثبت انه كيدي .وأجازت الماده 26 أن تتم تتم عقوبه المسئول الأول عن المنشآه بالسجن لمده لا تزيد عن سنه ووقف ترخيص العمل بالمكان او إلغاءه .

ويضيف "فؤاد": أخيرًا عرف أخيرًا "الخطأ الطبي" في المادة 10 وفقًا لأحكام القانون والقوانين المنظمة كل من لايتبع الأصول العلمية الثابتة والمعتمدة أو آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية المعروفه . 

كما  حدد تعريف الخطأ الطبي الجسيم في الماده 11 بعيدا عن أي التباس وهو " في حالات العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من الأنواع المؤثرة علي الحالة العقلية أو الامتناع عن المساعدة في خطا طبي أو حالة طلب المساعده وقت الحادث أو عمل الطبيب علي الحاله"  وهنا لايحاسب الطبيب علي أي أخطاء أو مضاعفات قد تكون وقعت نتيجه ليس له دخل بها .

ويختتم "فؤاد": يعد القانون  إضافة حقيقية نستطيع بعدها إنجاز بعض التفاصيل الأخري، ولكننا نحتاج الإجابة عن بعض التساؤلات  حول جاهزية المستشفيات العامة خصوصًا وجود المستلزمات وهناك اكتر من 100 ألف عمليه علي قوائم الانتظار أو أدويه إنقاذ للحياه في ظل أزمه ادوية خصوصًا المستورده . أو المراكز الخاصه من تطبيق القانون ودرجه استعدادها التقني والمهني والإمكانيات الطبيه في حاله توافرها وأيضا هل هذه المستشفيات حصلت على اعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الطبية حتي يجيزا لها تطبيق العمليات ونوعيتها حسب ترخيص المستشفى فقط .

مقالات مشابهة

  • ليلة القدر التي ضاعت مني
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • اللواء إدغار لاوندس: لضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية
  • آبل تعمل على إضافة كاميرا في ساعة آبل ووتش لدعم ميزات الذكاء البصري
  • القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر الأحمر تنفذ خططها التأمينة للشهر الفضيل بنجاح تام وتتأهب لخطة عيد الفطر المبارك
  • السوداني يؤكد أهمية التعامل الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية
  • بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
  • هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
  • مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية