تعرض بيانات وزارة الدفاع البريطانية للأختراق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 7, 2024آخر تحديث: مايو 7, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن “جهة خبيث” ربما تكون قد اخترقت نظام المدفوعات الذي يستخدمه الجيش البريطاني، بعد تقارير أفادت بأن الصين اخترقت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية للقوات المسلحة.
و ذكرت بي بي سي و وسائل إعلام أخرى أن الصين كانت وراء الهجوم السيبراني على نظام الرواتب الذي تستخدمه وزارة الدفاع البريطانية و الذي يحتوي على أسماء و تفاصيل مصرفية لأولئك الذين يخدمون في البحرية الملكية و الجيش و القوات الجوية الملكية.
و رفضت بكين أي تورط، و وصفته بأنه تشويه لأغراض سياسية.
و قال سوناك للصحفيين خلال زيارة لأكاديمية لكرة القدم في لندن: “هناك مؤشرات على أن جهة خبيثه قد اخترقت شبكة الدفع الخاصة بالقوات المسلحة”.
و قال: “أريد أن أطمئن الناس إلى أن وزارة الدفاع قد اتخذت بالفعل إجراءات لإزالة الشبكة و التأكد من دعم الأشخاص المتضررين بالطريقة الصحيحة.”
و لم يعلق سوناك و لا وزارة الدفاع على أي دور صيني. و قال مكتب سوناك في داونينج ستريت إن الشركة المتعاقدة لإدارة قاعدة البيانات تخضع لمراجعة أمنية و سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.
و من المقرر أن يدلي وزير الدفاع جرانت شابس ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق ليضع “خطة متعددة النقاط لدعم و حماية الأفراد”.
و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض جميع أشكال الهجمات السيبرانية، و ترفض أي محاولة لاستخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى.
و قال ردا على رد الفعل السياسي البريطاني على التقرير “التصريحات ذات الصلة من السياسيين البريطانيين سخيفة”.
و يتزايد الخلاف بين بريطانيا و الصين حول قضية القرصنة، إذ قالت لندن في مارس/آذار إن قراصنة إلكترونيين صينيين و كياناً صينياً كانوا وراء هجومين كبيرين في السنوات الأخيرة – استهداف المشرعين الذين ينتقدون الصين، و الهجوم على الانتخابات في البلاد.
و تسببت هذه القضية في توتر العلاقات حيث سعت بريطانيا للحفاظ على أو حتى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل التجارة و الاستثمار وتغير المناخ.
و مع توقع إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا العام، أصبح بعض السياسيين البريطانيين يتحدثون بشكل متزايد عن التهديد الذي يشكله نشاط التجسس المزعوم في الصين.
و قال ميل سترايد، و هو وزير بريطاني كبير، إن قاعدة البيانات يديرها مقاول خارجي و تم إغلاقها بسرعة.
و قال لشبكة سكاي نيوز: “لقد تصرفت وزارة الدفاع بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات هذه. إنها قاعدة بيانات تابعة لجهة خارجية و بالتأكيد ليست قاعدة بيانات تديرها وزارة الدفاع مباشرة”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض