ماذا لو.. لم توافق حماس على صفقة التهدئة في هذا الوقت؟ | تقرير
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هل سحبت حماس البساط من تحت أرجل رئيس وحكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو وعرتّه أكثر أمام ضمير العالم؟ مختصون في الشأن الفلسطيني يرون أن حكومة حرب الاحتلال باتت مكشوفة كلياً بموافقة الحركة أخيرا مساء الاثنين على صفقة التهدئة وتبادل الأسرى بعد أشهر من المفاوضات الشاقّة.
كيف؟
يرى مختصون أن استمرار حماس في رفض الصفقة كان سيمنح نتنياهو فرصة الإسراع في اجتياح رفح و اقتراف مجازر جديدة ضد مليون و400 ألف نازح وأهالي أكثف بقعة سكانية على وجه البسيطة.
اقرأ أيضاً : الاختلافات بين حماس وتل أبيب حول "مقترح التهدئة في غزة"
لو لم توافق حماس أخيرا؟ ستهيمن أفكار أحزاب الصهيونية المتزمتة الداعمة للاجتياح وصولا إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.
ماذا لو لم توافق؟ ستفقد الاحتجاجات المؤيدة للصفقة قدرتها في التأثير على صانع القرار في تل أبيب وتنخفض أدوات تأثير المعارضة لحكومة نتنياهو.
ماذا لو لم توافق؟ سيكتسب المتزمتون زخماً ويعلو صخبهم وإصرارهم على وحدانية الحل العسكري وصولا إلى القضاء على قادة حماس وتحرير الأسرى.
ماذا لو لم توافق؟ سيتلكأ مراقب دولة الاحتلال متنياهو أنغلمان - القريب من نتنياهو- في تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن اخفاقات 7 أكتوبر وعلى رأسهم رئيس حكومة الحرب.
ماذا لو لم توافق حماس؟ سيسعى أنغلمان إلى تبرئة ساحة رئيس الحكومة وإلقاء مسؤولية الإخفاقات على قادة الجيش والأجهزة الاستخبارية-الأمنية.
ماذا لو لم توافق حماس؟ ستتفَاقم الضغوط على حماس من الجانبين المصري والقطري وأيضا من سكان غزة الذين يأملون في صفقة تنهي فواجع المدنيين وتعيد الأمل في إعادة إعمار الحجر وأرواح البشر.
ماذا لو توافق حماس؟ سيسعى الاحتلال إلى وقف المساعدات وقصف المعابر والضغط على المفاوضين لقبول الصفقة.
ماذا بعد موافقة حماس؟ يبدو أن عقل الاحتلال السياسي والعسكري ممعن في استكمال مخطط اجتياح رفح بصفقة أو بدون صفقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لم توافق حماس
إقرأ أيضاً:
محكمة الاحتلال العليا تتحدى نتنياهو وتوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع، الأحد، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار
في موعد أقصاه 10 أبريل.
بحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض