الإعلان عن شراكة استراتيجية بين بنك أفريقيا وبنك فلسطين تتضمن شراء حصة بنسبة 1.2% من أسهم بنك فلسطين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دشن بنك أفريقيا وبنك فلسطين، الثلاثاء، شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تترجم القيم المشتركة بين المجموعتين المصرفيتيْن والمتمثلة في الالتزام بالتنمية المستدامة والشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والمغرب.
وتنص الشراكة الاستراتيجية التي جاءت نتاج جولة من المشاورات واللقاءات التي عُقدت في كل من المغرب وفلسطين؛ على استثمار متبادل في حصة من رأسمال كل من المؤسستين المصرفيتين، وذلك عبر شراء الأسهم في البورصات الفلسطينية والمغربية المدرجتين فيها في كل من الدار البيضاء ونابلس.
علاوة على الاستثمار المتبادل الذي سيبدأ بتملك بنك أفريقيا لأسهم تعادل حوالي 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون مصرفي موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
كما تشمل الشراكة الاستراتيجية بينهما؛ توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، وذلك بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، إلى جانب التعاون الثقافي من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تسلط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.
وفي تصريح للسيد عثمان بنجلون رئيس بنك أفريقيا عقب حفل التوقيع قال:
"سعداء بإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية متعددة الأبعاد مع السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، بالإضافة لجوانبها المالية والاقتصادية والثقافية، تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلاً خاصاً إفريقياً بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل إقتصادي مشترك بين البلدين".
وحول أهمية هذه الشراكة، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، عن فخره بتدشين الشراكة مع بنك أفريقيا، وهو أحد المؤسسات المصرفية والاقتصادية الكبرى في المغرب والقارة الأفريقية. مؤكداً أن هذه الشراكة تنسجم مع توجه البنك للتوسع إقليمياً إلى جانب التزامه بجلب الاستثمارات إلى فلسطين، بما يصبّ في مصلحة العملاء والمساهمين وجميع شركاء البنك، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المجتمع الفلسطيني ككل من خلال برامج البنك ومنتجاته الهادفة إلى تمكين مختلف الشرائح اقتصادياً.
وأردف الشوا قائلاً "إن توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين؛ يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاماً".
كما أشاد بدور رئيس مجلس إدارة بنك أفريقيا، وباهتمام المملكة المغربية، في الإقدام على الاستثمار في فلسطين والتحلي بالبصيرة والرؤية الثاقبة.
حول بنك أفريقيا
يمثل بنك أفريقيا أحد المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدماً نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.
ويلتزم بنك أفريقيا بمختلف مجالات الاستدامة، وتميز في تسخير خبرته المعرفية في التمويل المؤثر والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
حول بنك فلسطين
يُعد بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960، متخذاً مدينة رام الله مقراً له؛ مصرفاً عالمياً يمتثل لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية. وهو أول مؤسسة مالية تعمل في فلسطين من ضمن 13 مصرفاً آخر. ويشغل البنك أكثر من ثلث القطاع المصرفي من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، وذلك بامتلاكه إجمالي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار أمريكي.
ويمتلك بنك فلسطين شبكة مصرفية محلية رائدة تضم 103 فروع تتوزع في جميع أرجاء فلسطين.
ويقدم البنك خدماته البنكية لأكثر من 900 ألف من العملاء (الأفراد، الشركات، المشاريع الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمؤسسات الحكومية)، وذلك عبر باقة متنوعة من الخدمات المميزة، والتي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الرقمية والموبايل البنكي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية.
ويُعد بنك فلسطين البنك الرائد في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مساهمته الكبيرة في الشمول المالي والاستدامة وريادة الأعمال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بنك فلسطين المغرب اقتصاد الخدمات المصرفیة بنک أفریقیا بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية