"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كان أهمها تكريم المنتخب الأولمبي بقطع أراضٍ سكنية و 400 ألف دينار شهرياً لكل لاعب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس ، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".

وأضاف البيان، إنه "في مجال تنظيم استثمار الثروة النفطية، وعمل الشركات المستثمرة بهذا القطاع، أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:

1.      ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.

2.      إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.

3.      إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).

4. قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية البيضاء المذكورة آنفًا، على وفق ما جاء في القانون، وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة، وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (سومو)، وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع التأكيد أن النموذج المعروض (B.O.O) لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس؛ كون المشروع سيبقى مملوكًا للمستثمر وتتمّ المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة، إلا في حال تغيير طبيعة الاستثمار من (B.O.O) إلى (B.O.T) فيؤخذ بالحسبان كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار.

5. قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروع على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور.

6. قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.

7. قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع (150) ألف برميل، على وفق التصاميم المتوفرة لديها، وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كركوك.

وأوضح أنه "في جانب الطاقة أيضًا، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24006 خ) التي تبين تنفيذ وزارة النفط/ شركة سومو، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، بالتعاقد المباشر مع (شركة ناقلات النفط العراقية التابعة إلى وزارة النفط، والشركة العامة للنقل البحري التابعة إلى وزارة النقل) لنقل وخزن المنتوجات النفطية المصدرة، بمقدار (70%) لشركة ناقلات النفط العراقية، و (30%) للشركة العامة للنقل البحري، إزاء مراحل العمل كافة (النقل والخزن) للمنتوجات النفطية، بمختلف الوسائل.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، وإنهاء ملفاتها وتهيئة مستلزمات استكمالها، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط في مقاولة جسر الكارضية في محافظة واسط. 

2-زيادة كلفة مشروع (إنشاء جسر الكوت الثاني ومقترباته، جسر الكارضية والطريق الحولي بطول 30 كم).

3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير باب الخان وباب بغداد بطول 7 كم)، ضمن مشروع (تبليط وتطوير شوارع في مركز كربلاء/ م3، وإنشاء طريق الرابط الجنوبي/ م2، وتغليف مبزل الكرة وفروعه في مركز المحافظة/ المرحلة الأولى).

4-زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز محولة قدرة (31.5) ام.في.اي في مركز قضاء سوق الشيوخ/ لمحافظة ذي قار.

5-زيادة الكلفة الكلية ونسبة الاحتياط لمقاولة الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية متعددة الطوابق مع مصرف في مركز وزارة الداخلية).

6-استحداث مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية)، ضمن مشروع (إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشاريع خطوط السكك)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع آنفاً.

وزاد البيان، أن "المجلس وافق على تعديل قراره (24207 لسنة 2024)، بخصوص إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، المتعلقة بتوصيات لجنة الأمر الديواني (23942) بشأن الديون الخارجية، لتصبح بحسب الآتي:

1-رفع الفقرة الثانية المتضمنة مشاريع القروض المتلكئة، الموصى بإلغائها، الخاصة بمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ورصد تخصيصات مالية مقدارها 10 ملايين دولار لعام 2024، لحين إعادة النظر بالمشروع وإكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي. 

2-تعديل المبالغ المثبتة في نص المادة (2/ العجز/ 1 / ب – 11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لرصد تمويل (مشروع مجاري مدينة الحمزة)، بمقدار مليون دولار، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورصد تمويل 10 ملايين دولار لمشروع مجاري الخالدية، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

3-في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي يتم إدراج المشروعين، موضوع البحث، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات.

وتابع: "في إطار متابعة أحوال منطقة سنجار، وإعمار المناطق المحررة، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) لتصبح بحسب الآتي:

1-إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى. 

2- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.

3- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).  

واشار إلى أن "من اجل توفير كامل الدعم للقوات المسلحة، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية، مبلغ (56.375) مليار دينار، إلى وزارة الدفاع، لأعمال التأهيل الضرورية والمهمة لإسناد قطعات الجيش، ضمن موازنة وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط".

وبين أنه "بشأن تنظيم عمل العمالة الوافدة، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (23602)، بشأن دراسة مدة تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، المقدمة من وزارة الداخلية في 24 شباط 2024، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأنها".

وفي مجال الاستثمار وتنظيمه، أقر "مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على تعديل تعريف الإقليم المبيّن ذكره في اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية)، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة آنفًا، وإحالة مشروع تلك الاتفاقية، بعد التوقيع عليه بين البلدين، إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها، وفق ما نصّ عليه قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز