الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح مصرف الرافدين، الثلاثاء، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير".



وأوضح أن "النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML ، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". 

وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن "عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المصرفی الشامل مصرف الرافدین

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!

فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025

المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل. وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف هذه المصارف على خلفية تورطها في عمليات تهريب العملة الأجنبية، وهو أمر يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز من تدهور قيمة الدينار.

الأسباب وراء العقوبات

المسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.

على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.

تأثير العقوبات على المصارف العراقية

إذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.

من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.

دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوبات

من المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.

الخلاصة

العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
  • رئيس مدينة القرين يستجيب لشكاوى الأهالي ويكلف برفع تراكمات القمامة
  • رئيس الإمارات: يجب ربط إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم
  • البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي
  • عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
  • “نورلاند” يناقش مع “ناجي عيسى” استقلالية المركزي وشفافية الإيرادات
  • وزير الصحة الاتحادي يؤكد أهمية دور الصحة المهنية في الحفاظ على النظام الصحي
  • الجديد: أرجو من المصرف المركزي نشر مصروفات سفارات ليبيا في الخارج بالدولار
  • الرافدين يطلق السندات الوطنية بمبلغ تريليوني دينار
  • مصرف حكومي يطلق السندات الوطنية بمبلغ 2 تريليون دينار عراقي