بين التوسع والبطالة: كابوس الإنفاق الحكومي وزيادة الوظائف في العراق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
7 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق تضخماً ملحوظاً في أعداد الموظفين في القطاع العام، مما يثير قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين. وتُظهر الإحصائيات الرسمية ازدياداً مطرداً في أعداد الموظفين الحكوميين خلال السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 4.5 مليون موظف حكومي، يشكلون ما نسبته 37% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
يُعزى هذا الازدياد إلى عدة عوامل، منها اعتماد سياسة التوظيف الحكومي كحلّ لمشكلة البطالة إذ واجه العراق بعد العام 2003 موجة بطالة هائلة، دفعته إلى اتباع سياسة توسيع قاعدة الموظفين في القطاع العام لامتصاص جزء من هذه البطالة.
وتوسعت مهام ومسؤوليات الدولة العراقية بعد العام 2003، مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الموظفين لتلبية هذه الاحتياجات.
ويُشير بعض المراقبين إلى أن التوظيف في القطاع العام يُستخدم كأداة سياسية لكسب الولاءات وتحقيق مكاسب سياسية.
و يُثير هذا الازدياد في أعداد الموظفين مخاوف اقتصادية كبيرة، ًأبرزها، الثقل على الميزانية اذ تُشكل رواتب الموظفين الحكوميين عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة، حيث تُستهلك ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام.
ويُهدد هذا الوضع استقرار المالية العامة ويُقلّل من قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية.
ويُعاني القطاع العام العراقي من مشكلات ضعف الإنتاجية، حيث يُشير العديد من الخبراء إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين لا يعملون بكفاءة عالية،
ويُؤدي ازدياد أعداد الموظفين إلى تضخم البيروقراطية، مما يُعيق عملية اتخاذ القرار ويُبطئ من وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين.
وكتب الناشط احمد الزيادي: “إذا سمعتم أن هناك 150 ألف وظيفة ستطلق قريبًا في العراق، فتأكدوا أنها عبارة عن 150 ألف مسمار قد دق في نعش الاقتصاد العراقي. هذه الدولة المخنوقة وموازنتها المهترئة لم تعد تتحمل قرارات مجنونة وارتجالية ستؤدي إلى انهيار هذه الدولة وانهيار اقتصادها”.
ويعكس هذا البيان ظاهرة ازدياد الوظائف في العراق بشكل ساخر، حيث يتم التشكيك في صحة هذه الأرقام وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد الوطني. ويعزز التحليل فكرة أن القرارات القائمة على المحاباة السياسية والاقتصادية العشوائية لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما أن أسعار النفط، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية، لن تستمر في الارتفاع بشكل دائم، ما يشير هذا إلى التباين بين توقعات الزيادة في الوظائف وواقع الاقتصاد العراقي المعتمد بشدة على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أعداد الموظفین القطاع العام
إقرأ أيضاً:
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي محلة قنبر علي في بغداد، حيث يقع قبر الحاخام اليهودي إسحاق جاؤون، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وتزامنت الزيارة مع توترات إقليمية متصاعدة، لا سيما مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وفلسطين واليمن، ما جعل التوقيت يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك.
وأثارت الزيارة موجة من التكهنات، حيث رأى البعض أنها قد تعكس محاولة من الأعرجي لتقديم نفسه كشخصية وسطية قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الطوائف الدينية التاريخية في العراق.
وتصاعدت الآراء المتباينة حول دلالات الزيارة، إذ ذهب البعض إلى ربما استجابة لضغوط خارجية على دول المنطقة لتبني سياسات اكثر اعتدالا مع الدولة العبرية، فيما أشار متابعون في التواصل الاجتماعي إلى التوقيت “المريب” الذي يحمل إشارات سياسية أعمق .
و رفض آخرون هذا التفسير، معتبرين أن الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية للحفاظ على التراث التاريخي والديني للبلاد.
آراء ترى أن هناك فرقاً بين التعامل مع اليهود كجزء من تاريخ العراق وبين أي توجه نحو التطبيع مع إسرائيل، التي يرفضها القانون العراقي رسمياً بموجب تشريع أقر عام 2022 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد على أي محاولة تطبيع.
ويبقى الحاخام إسحاق جاؤون، الذي كان أميناً لبيت المال في فترات تاريخية سابقة، رمزاً للتنوع الثقافي في العراق قبل تهجير اليهود في منتصف القرن العشرين.
وتظل الزيارة محاطة بحساسية بالغة، إذ أن أي تلميح للتطبيع يواجه رفضاً شعبياً وسياسياً واسعاً، ما يجعل دوافعها الحقيقية موضع تساؤل مستمر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts