7 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق تضخماً ملحوظاً في أعداد الموظفين في القطاع العام، مما يثير قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين. وتُظهر الإحصائيات الرسمية ازدياداً مطرداً في أعداد الموظفين الحكوميين خلال السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 4.5 مليون موظف حكومي، يشكلون ما نسبته 37% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

يُعزى هذا الازدياد إلى عدة عوامل، منها اعتماد سياسة التوظيف الحكومي كحلّ لمشكلة البطالة إذ واجه العراق بعد العام 2003 موجة بطالة هائلة، دفعته إلى اتباع سياسة توسيع قاعدة الموظفين في القطاع العام لامتصاص جزء من هذه البطالة.
وتوسعت مهام ومسؤوليات الدولة العراقية بعد العام 2003، مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الموظفين لتلبية هذه الاحتياجات.
ويُشير بعض المراقبين إلى أن التوظيف في القطاع العام يُستخدم كأداة سياسية لكسب الولاءات وتحقيق مكاسب سياسية.

و يُثير هذا الازدياد في أعداد الموظفين مخاوف اقتصادية كبيرة، ًأبرزها، الثقل على الميزانية اذ تُشكل رواتب الموظفين الحكوميين عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة، حيث تُستهلك ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام.
ويُهدد هذا الوضع استقرار المالية العامة ويُقلّل من قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية.
ويُعاني القطاع العام العراقي من مشكلات ضعف الإنتاجية، حيث يُشير العديد من الخبراء إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين لا يعملون بكفاءة عالية،

ويُؤدي ازدياد أعداد الموظفين إلى تضخم البيروقراطية، مما يُعيق عملية اتخاذ القرار ويُبطئ من وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين.

وكتب الناشط احمد الزيادي: “إذا سمعتم أن هناك 150 ألف وظيفة ستطلق قريبًا في العراق، فتأكدوا أنها عبارة عن 150 ألف مسمار قد دق في نعش الاقتصاد العراقي. هذه الدولة المخنوقة وموازنتها المهترئة لم تعد تتحمل قرارات مجنونة وارتجالية ستؤدي إلى انهيار هذه الدولة وانهيار اقتصادها”.

ويعكس هذا البيان ظاهرة ازدياد الوظائف في العراق بشكل ساخر، حيث يتم التشكيك في صحة هذه الأرقام وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد الوطني. ويعزز التحليل فكرة أن القرارات القائمة على المحاباة السياسية والاقتصادية العشوائية لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

كما أن  أسعار النفط، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية، لن تستمر في الارتفاع بشكل دائم، ما يشير هذا إلى التباين بين توقعات الزيادة في الوظائف وواقع الاقتصاد العراقي المعتمد بشدة على النفط.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: أعداد الموظفین القطاع العام

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد

23 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.

وقال صالح إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.

وأضاف، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.

وتابع: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.
ولفت إلى أن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
  • حیدر الغراوي: التوسع بالمشاريع الاستثمارية ينهض باقتصاد العراق
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
  • العراق يترقب مصير مفاوضات إيران النووية: آمال ومخاوف
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • ذهب العراق الأسود: رحلة نحو الاكتفاء النفطي
  • مبادرات لتخفيف أعباء الزواج في العراق
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية