العراق يعتمد نظاما متطورا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
7 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير.
وأوضح أن النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب النظام المصرفی الشامل مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية