العراق يعتمد نظاما متطورا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
7 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير.
وأوضح أن النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب النظام المصرفی الشامل مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطني لمكافحة الفساد تحيل متهمين 2 إلى النيابة
كما احالة الهيئة اثنين متهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.. وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وبحجم ضرر بلغ (80) مليون ريال .
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.