تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
قد تكون الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء بمثابة معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وزعمت شركة الفيديو الاجتماعي الشهيرة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر بقيمة 95 مليار دولار
“غير دستوري بشكل واضح” لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون ليس كحظر، ولكن كلائحة لملكية تيك توك.
ويلزم القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، ببيع المنصة في غضون تسعة أشهر.
إذا كانت عملية البيع جارية بالفعل، فستحصل الشركة على ثلاثة أشهر أخرى لإتمام الصفقة.
وقالت ByteDance إنها “ليس لديها أي خطة لبيع تيك توك”.
لكن حتى لو أرادت سحب استثماراتها، فسيتعين على الشركة أن تحصل على مباركة بكين
التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمريكا تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك بأمريكا تیک توک
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”