تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
قد تكون الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء بمثابة معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وزعمت شركة الفيديو الاجتماعي الشهيرة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر بقيمة 95 مليار دولار
“غير دستوري بشكل واضح” لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون ليس كحظر، ولكن كلائحة لملكية تيك توك.
ويلزم القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، ببيع المنصة في غضون تسعة أشهر.
إذا كانت عملية البيع جارية بالفعل، فستحصل الشركة على ثلاثة أشهر أخرى لإتمام الصفقة.
وقالت ByteDance إنها “ليس لديها أي خطة لبيع تيك توك”.
لكن حتى لو أرادت سحب استثماراتها، فسيتعين على الشركة أن تحصل على مباركة بكين
التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمريكا تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك بأمريكا تیک توک
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة