تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
قد تكون الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء بمثابة معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وزعمت شركة الفيديو الاجتماعي الشهيرة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر بقيمة 95 مليار دولار
“غير دستوري بشكل واضح” لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون ليس كحظر، ولكن كلائحة لملكية تيك توك.
ويلزم القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، ببيع المنصة في غضون تسعة أشهر.
إذا كانت عملية البيع جارية بالفعل، فستحصل الشركة على ثلاثة أشهر أخرى لإتمام الصفقة.
وقالت ByteDance إنها “ليس لديها أي خطة لبيع تيك توك”.
لكن حتى لو أرادت سحب استثماراتها، فسيتعين على الشركة أن تحصل على مباركة بكين
التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمريكا تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك بأمريكا تیک توک
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
زيارات للمستشفيات ودور المسنين.. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة| صوربالزي الأبيض.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشةوكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .