“ملتقى التشجير” يختتم فعالياته بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود استثمار في القطاع البيئي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
البلاد : متابعات
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، نظّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الوطني للتشجير، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، التي أَثْرَت الملتقى بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود للاستثمار في المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي ومواقعه وتطوير البنية التحتية فيه.
من جهته، أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية المبعوث الخاص بالمناخ الأستاذ عادل الجبير، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الملتقى؛ أن مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تؤكدان دور المملكة القيادي والريادي في الحقبة الخضراء عبر زراعة 50 مليار شجرة، وتحقيق الاستفادة لكل دول المنطقة، وأن المملكة نموذج قيادي على المستوى الإقليمي يُحتذى به في مواجهة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وتنمية الغطاء النباتي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر، أن المركز يسعى من خلال الملتقى إلى توحيد وجمع الجهود الوطنية، وتعزيز الشراكات بين كافة الجهات لتنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي.
وأضاف العبد القادر -خلال كلمته في افتتاح الملتقى- أن إعلان سمو ولي العهد إطلاق مبادرة السعودية الخضراء كلَّل الخطوات الحثيثة للمملكة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتشجير جاء نتاج دراسة علمية استراتيجية تفصيلية عمل عليها المركز بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وخبراء محليين ودوليين؛ حيث هدفت الدراسة إلى تمكين المملكة من زراعة 10 مليارات شجرة، بما يعادل تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
وقد حظي الملتقى بمشاركات واسعة وحضور كبير، شهد ثراء معرفيًّا من خلال العديد من الجلسات الحوارية، التي تناولت كثيرًا من الجوانب الاستراتيجية ذات الصلة بالتشجير وتنمية الغطاء النباتي في المملكة، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مكافحة تغير المناخ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الملتقى، وإبراز مستجدات القطاع، فضلًا عن تناول أهم المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للتشجير.
وقد استعرضت الجلسات أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، مثل أثر السلوكيات السلبية كالرعي الجائر والاحتطاب والتمدد العمراني العشوائي على الغطاء النباتي في المملكة، وما لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من أهمية كبيرة في استعادة الثراء الطبيعي والتنوع النباتي، إضافة إلى دور المشاركة المجتمعية محليًّا في تنمية الغطاء النباتي؛ حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من خلال حملة لنجعلها خضراء كتجسيد واقعي خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد المتطوعين 150 ألف متطوع.
كما تطرقت الجلسات إلى دور المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية، وأنها تسير في المسار الصحيح، وما يميز ذلك من تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة؛ حيث بذلت المملكة جهودًا كبيرة في مجال التشجير عبر اعتماد أسلوب منظم لإنجاز أعمال التشجير المختلفة دون ترك أي مجال للعشوائية، وكذلك اتباع نهج الابتكار والعلم لزيادة التنوع النباتي، وأن الأهداف الطموحة للتشجير تحظى بدعم فريد من القيادة.
لم تغفل الجلسات كذلك أهمية استعادة النظام البيئي على المستوى العالمي؛ إذ تركز الأمم المتحدة على تلك القضية الحيوية للأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال برنامج مدته 10 سنوات، والذي حظي بدعم ملحوظ من قيادة المملكة لتحقيق ذلك من خلال خطة طموحة، إضافة إلى ما يقوم به المركز من دراسات عديدة لتربة المملكة، أظهرت احتواءها على 59% من التنوع الأحيائي، وأهميتها في تخزين مياه الأمطار، وكذلك دراسة لمراقبة صحة التربة وإضافة بعض المواد العضوية لها لتكون أكثر قابلية لتخزين الرطوبة.
وقد تضمنت الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم كلًّا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبنك الرياض، والمركز لوطني لتطوير الزراعة المستدامة، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي التين الشوكي، وجمعية البر الخيرية. كما شهد الملتقى توقيع المركز عقودًا استثمارية في مجالات متعلقة بتنمية الغطاء النباتي مع شركة غُمرة، وشركة مجموعة سلامة البيطرية، وشركة مزارع البادية.
يشار إلى أن المركز كان قد دشن البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة؛ حيث يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة الخضراء الوطنی للتشجیر الغطاء النباتی من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.