إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية برئاسة أمين عام وزارة المالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك التنمية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية وعضوية كل من المهندس داوود بن سالم الهدابي، وسعيد بن محمد السالمي، ورشاد بن علي المسافر، ومازن بن صالح الأنصاري، وداوود بن عبدالله المياسي، وعيسى جنجان البلوشي.
ويحظى المجلس الجديد بخبرات متنوعة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والإدارية، والتي تمكنه من اكمال مسيرة تعزيز دور البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" عبر مساهمته في برامج التنويع الاقتصادي والأثر التنموي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المحلية في القطاعات الإنتاجية الواعدة والموفرة لفرص العمل للشباب العماني، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة وزيادة التكاملية والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
ورحبت الإدارة التنفيذية لبنك التنمية بمجلس الإدارة، مؤكدة حرصها على العمل تحت قيادته في تحقيق الأهداف الاستراتيجة للبنك وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية في الخدمات والمنتجات المقدمة، وذلك في إطار من الحوكمة المؤسسية وتكاملية الأدوار.
وثمن بنك التنمية الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، في النهوض بأعمال البنك خلال الفترة السابقة، والتي كان لها الدور في تطوير وتحسين أعمال البنك ونمو المحفظة الإقراضية وارتفاع أثره التنموي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية