مشروع للوقاية من حرائق الغابات في 7 مناطق
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مشروع للوقاية من حرائق الغابات في 7 مناطق، أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع جامعة الملك خالد، مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، بهدف وضع تصوُّر .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع للوقاية من حرائق الغابات في 7 مناطق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع جامعة الملك خالد، مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، بهدف وضع تصوُّر لنظام إدارة حرائق الغابات والوقاية م...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشروع للوقاية من حرائق الغابات في 7 مناطق وتم نقلها من صحيفة المدينة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اختفى ثلثاها بسبب الحرائق والاستغلال.. مساع لإعادة تشجير غابات تونس
تراهن السلطات التونسية على إعادة تشجير مساحات واسعة من الغابات التي تضررت جراء الحرائق في السنوات الأخيرة.
وفقدت البلاد نحو ثلثي غاباتها، وتحديدا أكثر من 60 في المئة، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت على امتداد السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.
وتغطي الغابات والمراعي 5 ملايين هكتار، وهو ما يمثل 34 في المئة من مجموع تراب البلاد، حيث تبلغ مساحة الغابات لوحدها مليون هكتار، 90 في المئة منها ملك للدولة و10 في المئة ملك للخواص، فيما تبلغ مساحة المراعي 4 ملايين هكتار، أكثر من 66 في المئة منها على ملك الدولة.
وفي خطوة نحو إعادة تشجير المساحات المحروقة، أطلقت السلطات التونسية تظاهرة "أسبوع الغابات التونسية" خلال هذه الفترة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي في البلاد.
وفي هذا الخصوص، يقول مدير عام الغابات بتونس، محمد نوفل بن حاحة، إنه بعد تقييم الوضع في البلاد عقب الحرائق التي طالت الغابات في الأعوام الأخيرة، اتضح أنه من إجمالي 56 ألف هكتار تعرضت للحرائق، بعض المساحات استعادت منظومتها النباتية بطريقة طبيعية، فيما تقدر المساحة التي تستوجب إعادة التشجير بنحو 18 ألف هكتار وهي مساحة كبيرة.
مشروع الـ9 ملايين شجرةوفي إطار مساعي السلطات التونسية لترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق، يؤكد محمد نوفل بن حاحة لـ"الحرة" أنه يجري الإعداد لغرس 9 ملايين شجرة تم توزيعها على مختلف المنابت الغابية في البلاد، منها 5 ملايين شجرة معدة للغرس عن طريق إدارة الغابات، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، و4 ملايين شجرة مخصصة للبلديات.
ويضيف، في السياق ذاته، أنه تتم المراهنة على استراتيجية جديدة تقوم على البذر المباشر، وذلك بجمع البذور من الأشجار الغابية وإعادة زراعتها من جديد في المناطق المتضررة.
ويكشف المتحدث أنه فضلا عن التحديات المناخية المتمثلة في تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتواتر مواسم الجفاف إلى جانب شح المياه، يواجه أعوان الغابات عديد الصعوبات، من بينها المضايقات والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى سعي بعض المواطنين إلى الإضرار بالمساحات الغابية.
وتشير إحصائيات الإدارة العامة للغابات في تونس إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ 1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 14 في المئة من الاحتياجات الطاقية للبلاد، فضلا عن مساهمته في توفير 30 في المئة من الدخل السنوي لسكان الغابات و6 ملايين يوم عمل.
الرهان الصعبويرى رئيس الجمعية العالمية للغابات المتوسطية، عبد الحميد الخالدي، أن توجه تونس لإعادة تشجير المساحات الغابية المحروقة "خطوة جريئة" في ظل "الصعوبات الكبيرة" المتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية وضعف الإمكانيات والموارد لمجابهتها.
الحرائق التهمت مساحات واسعة من غابات تونس العام الماضيويؤكد الخالدي في حديثه لـ"الحرة" أن تونس بذلت "مجهودا كبيرا" في ستينات القرن الماضي لزراعة مساحات واسعة من الغابات وكانت تلك المرحلة تهدف إلى مقاومة البطالة، غير أن الأولويات في الظرف الراهن تغيرت بفعل العوامل المناخية التي رافقها ارتفاع وتيرة الحرائق واندثار أنواع كثيرة من الأشجار المقاومة للجفاف.
ويتابع الباحث في المجال الغابي موضحا أن التوجه الجديد لإعادة إحياء الغطاء الغابي في تونس "يتطلب الكثير من الإمكانيات، وليس بمقدور الحكومة التونسية لوحدها القيام بهذه العملية"، موضحا أن الأمر "يتطلب تظافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني وتمويلات كبيرة"، بالإضافة إلى القيام ببحوث مسبقة حول طبيعة التربة التي تتماشى معها الأنواع النباتية التي يتم غرسها.
وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى الانخراط في برنامج الأمم المتحدة الهادف إلى استرجاع المنظومات الطبيعية على مدى العشرية القادمة، والتكثيف من الحملات التوعوية لحث التونسيين على الانخراط في عمليات إعادة تشجير المساحات المتضررة.
ويشير تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة، حكومي تابع لوزارة الفلاحة التونسية، هذا العام، إلى أنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس نحو 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف التي تمثل 50 في المئة من مبيعات المنتجات الغابية وذلك بفعل التغيرات المناخية.