صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يوقع مذكرة تفاهم مع شركة DAEWOO E&C
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، مع وفد شركة DAEWOO E&C للهندسة والإنشاءات، الذي ضم مديرها التنفيذي، ومديرها العام، والمدير الإقليمي للشركة في ليبيا، ومدير الإدارة الهندسية ومدير المشروعات بها، سُبل التعاون المشترك.
وناقش اللقاء التعاون في مجالات تنفيذ البنية التحتية خصوصاً شبكات المياه والصرف الصحي، والإنشاءات ومشاريع الإسكان والطرق والجسور والمرافق العامة.
هذا وعرضت شركة DAEWOO E&C مقترحها الفني لتطوير البنية التحتية والإنشاءات الجديدة في المدن المُستهدفة من قبل إدارة الصندوق في الفترة القريبة القادمة.
ووقع الطرفين مُذكرة تفاهم فنية تشمل التعاون في مجلات وبرامج ومشاريع متنوعة تخدم خطة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المُجدولة بصورة زمانيةً ومكانية.
وأجرى الطرفان زيارة ميدانية لبعض المواقع التي تشهد عمل مستمر في مدينة بنغازي، للوقوف على آليات العمل المُتبعة بصورة عامة.
من جانبه أثنى الجانب الكوري على الجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق في تطوير مدينة بنغازي وباقي المدن والمناطق المشمولة ضمن استراتيجية الإعمار الحالية.
الوسوم#مذكرة تفاهم البنية التحتية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم البنية التحتية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا صندوق التنمیة وإعادة إعمار لیبیا
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية