أرباح “أرامكو” السعودية تتراجع بنسبة 14.5% في الربع الأول من العام 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الجديد برس|
أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تُواصل المملكة خفض الإنتاج الطوعي.
وقالت المجموعة العملاقة في بيانٍ نُشر في موقع البورصة السعودية (تداول): “بلغ صافي الدخل 102.27 مليار ريال سعودي (27.
وأوضحت “أرامكو” وهي رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة، أنّ التراجع هو “في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام”.
ويبلغ إنتاج السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حالياً ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً أيّ أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.
ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف “أوبك بلاس” للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار نحو مليوني برميل يومياً في محاولةٍ لدعم الأسعار.
إضافةً إلى ذلك، أعلنت الرياض في نيسان/أبريل 2023 خفضاً قدره 500 ألف برميل يومياً في إطار تحرّك مشترك مع تحالف “أوبك بلاس” لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يومياً.
وعقب اجتماع لتحالف “أوبك بلاس” في حزيران/يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضاً إضافياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً.
في آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة أنّه سيتم تمديد الخفض الطوعي الأخير الذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو 2023، حتى الربع الثاني من العام الحالي، وبعد ذلك “ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجاً، وفقاً لظروف السوق”.
وتملك السعودية، 90% من أسهم “أرامكو”، دُرّة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقاً، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.
وأُدرجت “أرامكو” في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7% من أسهمها.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت السعودية نقل “حصّة إضافية بنسبة 8% من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة”، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم والذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16% من أسهم الشركة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: برمیل یومیا فی العالم من العام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.