“إسرائيل” بهجومها على معبر رفح تخرق 3 اتفاقيات مع مصر والأخيرة تلتزم الصمت؟!
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الجديد برس|
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
هذا التطور جعل الأنظار تتوجه إلى الموقف المصري، وذلك بعدما حذَّرت القاهرة مرارًا من تبعات أي اجتياح بري إسرائيلي لمدينة رفح التي تتواجد بها أعداد كثيفة من النازحين.
الإعلامي المصري أسامة جاويش عبر “إكس“، أكد إن اقتحام قوات الاحتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية أمر يُقر بمجموعة من الحقائق المهمة، أبرزها خرق “إسرائيل” وبشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين مصر “كامب ديفيد 1979″، وخرق الملحق الأمني الخاص باتفاقية فلادلفيا 2005، وخرق اتفاقية المعابر 2005.
وأوضح أن “إسرائيل” لم تعبأ بتهديدات مصر التي تكررت على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، حول خطورة العملية البرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وأظهرت لقطات مصورة، دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.
فيما اشارت وسائل اعلام أن الهجوم الإسرائيلي على معبر رفح جاء بضوء اخضر أمريكي مصري.
https://www.aljadeedpress.net/archives/106056
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة