“إسرائيل” بهجومها على معبر رفح تخرق 3 اتفاقيات مع مصر والأخيرة تلتزم الصمت؟!
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الجديد برس|
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
هذا التطور جعل الأنظار تتوجه إلى الموقف المصري، وذلك بعدما حذَّرت القاهرة مرارًا من تبعات أي اجتياح بري إسرائيلي لمدينة رفح التي تتواجد بها أعداد كثيفة من النازحين.
الإعلامي المصري أسامة جاويش عبر “إكس“، أكد إن اقتحام قوات الاحتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية أمر يُقر بمجموعة من الحقائق المهمة، أبرزها خرق “إسرائيل” وبشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين مصر “كامب ديفيد 1979″، وخرق الملحق الأمني الخاص باتفاقية فلادلفيا 2005، وخرق اتفاقية المعابر 2005.
وأوضح أن “إسرائيل” لم تعبأ بتهديدات مصر التي تكررت على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، حول خطورة العملية البرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وأظهرت لقطات مصورة، دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.
فيما اشارت وسائل اعلام أن الهجوم الإسرائيلي على معبر رفح جاء بضوء اخضر أمريكي مصري.
https://www.aljadeedpress.net/archives/106056
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور