الدولة تتدخل.. وتستورد 10 آلاف طن من الموز لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أوكلت الحكومة مهمة المحافظة على استقرار سوق فاكهة الموز لأحد الشركاء العموميين، بعدما عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا بسبب المضاربة وترك مهمة الاستيراد لمتعاملين خواص الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع على حساب جيب المواطن.
أفادت مصادر مسؤولة على دراية تامة بالملف، بأن الحكومة ومن خلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أسندت ولأول مرة مهمة إدخال كميات معتبرة من فاكهة الموز من الخارج لفائدة شريك عمومي، ستصل كميتها إلى عشرة ألاف طن، من أجل المحافظة على استقرار سوق هذه المادة التي باتت تصنف في خانة المنتجات واسعة الاستهلاك من طرف المواطن نظير الطلب الذي يكثر عليها على مدار السنة.
واستنادا إلى ذات المصادر، فستتكفل الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحة المعروفة اختصارا باسم “SARPA” التابعة للمجمع العمومي “أغرولوغ” بالمهمة بعد الإعلان” عن مناقصة دولية قبل مباشرة العملية، وإدخال الكميات المطلوبة بأسعار تنافسية.
وبحسب مراجع “النهار أنلاين”، فسيرخص للشركة المستوردة إعادة بيع المنتوج للخواص بالتجزئة مقابل هامش ربح سيتم تحديده لاحقا باعتبارها مؤسسة ذات أسهم “SPA”.
ووصلت أسعار الفاكهة هذه إلى أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد ما جعل وزير التجارة الطيب زيتوني ينزل إلى السوق ويتوعد المضاربين.
وسبق للشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية وأن قامت باستيراد الدجاج المجمد من دولة البرازيل لضبط السوق في شهر رمضان بأسعار تنافسية، كما تقوم بتخزين مادة البطاطا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹