الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض
شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء اليوم الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتناولت مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة ونظيرتها الأردنية في مجال الطاقة
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطاقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء هيئة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .
و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين". وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدي
وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع. وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام. كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وهي 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية