تكريم رئيس جامعة الأقصر خلال احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شهدت احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بعنوان "الوعى مسئولية مجتمعية" التي أقيمت بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت شعار بالوعى مصر بتتغير للأفضل برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تكريم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وذلك تقديرًا لجهود الجامعة فى تنفيذ برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية.
وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد الوزير للمجتمع المدنى نائبًا عن الوزيرة والدكتور علاء رزق رئيس مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى والفنان طارق الدسوقى والفنانة سميرة عبدالعزيز والدكتورة ساميه أبوالنصر منسق عام برنامج وعى والدكتورة حنان عايد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ممثلا عن رؤساء الجامعات التى شاركت فى تنفيذ ندوات برنامج وعى والدكتورة منى أمين مستشار برنامج وعى بوزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال هذه الاحتفالية تم عرض فيلم عن الحصاد تضمن جهود الجامعات فى برنامج "وعى" ومنها جامعة الأقصر، كما كرمت وزارة التضامن الاجتماعي، د. إيمان رجب، رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، ومنتصر السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السلام الاجتماعى الفنانة سميرة عبدالعزيز المنتدى الإستراتيجي برنامج وعى للتنمية المجتمعية جامعة الاقصر رئيس جامعة رئيس جامعة الأقصر التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية