الوزراء يوافق على مسودة الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض
شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء اليوم الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها العشرين بعد المائة، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم “الضرائب”.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتناولت مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة ونظيرتها الأردنية في مجال الطاقة
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضرائب الطاقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شخبوط بن نهيان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا
بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال لقاء عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكينيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس ويليام روتو، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بالرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل الرئيس روتو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين دولة الإمارات وكينيا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وبشكل خاص في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.