جدة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتطرق المجلس في هذا السياق، إلى ما تم الاتفاق عليه بين المملكة وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحولٍ عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكداً أن المملكة كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينافاسو.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.
خامساً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد بالجمهورية التونسية.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
عاشراً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية).
حادي عشر:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من: (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، وجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة) في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليها.
ثاني عشر:
تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
رابع عشر:
الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).
خامس عشر:
الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها (العشرين بعد المائة)، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
سادس عشر:
تجديد عضوية سبتي بن سليمان السبتي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب ـ ممثلين من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
سابع عشر:
الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.
ثامن عشر:
تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور/ ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ومعالي الدكتور/ بندر بن محمد بن حمزة حجار، ومعالي الأستاذ/ فيصل بن عبدالرحمن بن إبراهيم المعمر، والدكتور/ تركي بن سهو بن نزال العتيبي، والدكتور/ محمد بن سيد محمد بن عمر الشنقيطي؛ أعضاءً في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص.
تاسع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة.
العشرون:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية المهندس/ غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ـ ترقية أحمد بن عيسى بن محمد الدحيم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ـ ترقية المهندس/ فارس بن محمد بن سعيد آل مساعد القحطاني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة عنيزة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم الشؤون الإسلامیة بین وزارة فی دولة محمد بن فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يناقش عددا من الموضوعات المحلية والدولية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته – حفظه الله -، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع “الثالث” للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري “الثاني” للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.
وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة “90” دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة “15” مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة” التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني
سابعاً: الموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.
ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الخامسة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الطاقة.
ـــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة “مستشار أول خدمة اجتماعية” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية المهندس/ تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة “مستشار أول هندسة طرق” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية فيصل بن عبداللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.