جدة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتطرق المجلس في هذا السياق، إلى ما تم الاتفاق عليه بين المملكة وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحولٍ عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكداً أن المملكة كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينافاسو.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.
خامساً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد بالجمهورية التونسية.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
عاشراً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية).
حادي عشر:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من: (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، وجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة) في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليها.
ثاني عشر:
تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
رابع عشر:
الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).
خامس عشر:
الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها (العشرين بعد المائة)، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
سادس عشر:
تجديد عضوية سبتي بن سليمان السبتي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب ـ ممثلين من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
سابع عشر:
الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.
ثامن عشر:
تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور/ ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ومعالي الدكتور/ بندر بن محمد بن حمزة حجار، ومعالي الأستاذ/ فيصل بن عبدالرحمن بن إبراهيم المعمر، والدكتور/ تركي بن سهو بن نزال العتيبي، والدكتور/ محمد بن سيد محمد بن عمر الشنقيطي؛ أعضاءً في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص.
تاسع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة.
العشرون:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية المهندس/ غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ـ ترقية أحمد بن عيسى بن محمد الدحيم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ـ ترقية المهندس/ فارس بن محمد بن سعيد آل مساعد القحطاني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة عنيزة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم الشؤون الإسلامیة بین وزارة فی دولة محمد بن فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ .. تؤكد التزام المملكة وجهودها في مجال الاستدامة بالقطاع السياحي
المناطق_واس
شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.
أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً
ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.
وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».
وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.
وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية