جدة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتطرق المجلس في هذا السياق، إلى ما تم الاتفاق عليه بين المملكة وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحولٍ عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكداً أن المملكة كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج لبوركينافاسو.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.
خامساً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد بالجمهورية التونسية.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
عاشراً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية).
حادي عشر:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من: (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، وجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة) في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليها.
ثاني عشر:
تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
رابع عشر:
الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).
خامس عشر:
الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها (العشرين بعد المائة)، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
سادس عشر:
تجديد عضوية سبتي بن سليمان السبتي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب ـ ممثلين من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
سابع عشر:
الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة.
ثامن عشر:
تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور/ ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ومعالي الدكتور/ بندر بن محمد بن حمزة حجار، ومعالي الأستاذ/ فيصل بن عبدالرحمن بن إبراهيم المعمر، والدكتور/ تركي بن سهو بن نزال العتيبي، والدكتور/ محمد بن سيد محمد بن عمر الشنقيطي؛ أعضاءً في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص.
تاسع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة.
العشرون:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية المهندس/ غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ـ ترقية أحمد بن عيسى بن محمد الدحيم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ـ ترقية المهندس/ فارس بن محمد بن سعيد آل مساعد القحطاني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة عنيزة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم الشؤون الإسلامیة بین وزارة فی دولة محمد بن فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات تضمنت تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي إضافة إلى 3 قرارات أخرى.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالآتي:- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
- اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
إنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبحيأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية- وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334)-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.