شرط جديد لقبول الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اشترط مصرف ليبيا المركزي على الزبائن الراغبين في التعامل بالنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية تقديم ما يفيد بقبول مبيعاته عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
تعميم المركزي على المصارف التجارية الذي تحصلت الأحرار على نسخة منه، طالب فيه الزبائن بتقديم ما يفيد قبول المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني الخاص بالمصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة من قبل المركزي، والتي من أهمها نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة حتى يتم تسويق المنتج المورد عن طريق الاعتمادات المستندية.
كما عمم المركزي على مديري المصارف أن تتعامل الشركات الخدمية كشركات الطيران والتأمين وغيرها بنفس الآلية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المصرفية ورقابة النقد الأجنبي وفق الرسالة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تعميم”
الاعتمادات المستنديةالنقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاعتمادات المستندية النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
المناطق_واس
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية -أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليارات عملية للعام 2023م.
أخبار قد تهمك تصاميم الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية 5 مارس 2025 - 9:24 مساءً وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا 26 فبراير 2025 - 2:24 صباحًاوتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.