شرط جديد لقبول الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اشترط مصرف ليبيا المركزي على الزبائن الراغبين في التعامل بالنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية تقديم ما يفيد بقبول مبيعاته عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
تعميم المركزي على المصارف التجارية الذي تحصلت الأحرار على نسخة منه، طالب فيه الزبائن بتقديم ما يفيد قبول المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني الخاص بالمصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة من قبل المركزي، والتي من أهمها نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة حتى يتم تسويق المنتج المورد عن طريق الاعتمادات المستندية.
كما عمم المركزي على مديري المصارف أن تتعامل الشركات الخدمية كشركات الطيران والتأمين وغيرها بنفس الآلية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المصرفية ورقابة النقد الأجنبي وفق الرسالة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تعميم”
الاعتمادات المستنديةالنقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاعتمادات المستندية النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.