سجلت 192 مليون جنيه.. نمو أرباح الإسكندرية للأدوية 77.3% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 77.31%، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2024/2023
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بلغ 191.893 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 108.22 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الإسكندرية خلال التسعة أشهر إلى 1.51 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 165.207 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير 2024، مقابل 96.233 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
مؤشرات سنوية
وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
أسهم الإسكندرية للأدوية
وتعمل شركة الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية، وتم تأسيسها في يوليو 1991.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للأدوية المستلزمات الطبية العام المالی الماضی من العام المالی ملیار جنیه ملیون جنیه جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية