تيك توك تقاتل من أجل البقاء.. الشركة الصينية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت شركة "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في مسعى لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في وقت سابق، ويسعى إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية (ByteDance) على بيع التطبيق أو حظره.
وجاء في الدعوى المرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية: "إن مشروع القانون، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير".
وتصف الدعوى القانون الذي يفرض إنذارًا نهائيًا على منصة "تيك توك"، ويخاطر بحظرها من البلاد العام المقبل، بأنه "غير دستوري".
وأشار محامو الشركة في الشكوى إلى أن الكونغرس قد أقر قانونًا يمنع منصة التواصل الاجتماعي بشكل دائم ويحظر على جميع الأمريكيين المشاركة في هذا المجتمع الافتراضي الذي يضم أكثر من مليار شخص حول العالم، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة.
تيك توك تحذر من مخاطر "سحق" حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدةبعد تصويت المسؤولين المنتخبين، حذرت TikTok من أنها ستستخدم جميع السبل القانونية الممكنة ضد القانون المسمى "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية".
وأضافت أن "التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى مشروع القرار الذي يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة في شهر مارس/آذار، وتوعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للردّ، بينما أكدَ رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعياً مستخدميها، البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم.
وغداة التصويت الأمريكي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الصيني يتعهد بـ"عدم نسيان" قصف الناتو لسفارة بلاده في بلغراد قبل 25 عاما "لإرسال رسالة سياسية لتل أبيب".. إدارة بايدن تتخذ إجراءات لتأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كان هناك خلافات الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دعوى قضائية إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة حركة حماس فلاديمير بوتين روسيا باريس فرنسا السياسة الأوروبية الولایات المتحدة یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل