تيك توك تقاتل من أجل البقاء.. الشركة الصينية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت شركة "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في مسعى لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في وقت سابق، ويسعى إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية (ByteDance) على بيع التطبيق أو حظره.
وجاء في الدعوى المرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية: "إن مشروع القانون، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير".
وتصف الدعوى القانون الذي يفرض إنذارًا نهائيًا على منصة "تيك توك"، ويخاطر بحظرها من البلاد العام المقبل، بأنه "غير دستوري".
وأشار محامو الشركة في الشكوى إلى أن الكونغرس قد أقر قانونًا يمنع منصة التواصل الاجتماعي بشكل دائم ويحظر على جميع الأمريكيين المشاركة في هذا المجتمع الافتراضي الذي يضم أكثر من مليار شخص حول العالم، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة.
تيك توك تحذر من مخاطر "سحق" حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدةبعد تصويت المسؤولين المنتخبين، حذرت TikTok من أنها ستستخدم جميع السبل القانونية الممكنة ضد القانون المسمى "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية".
وأضافت أن "التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى مشروع القرار الذي يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة في شهر مارس/آذار، وتوعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للردّ، بينما أكدَ رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعياً مستخدميها، البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم.
وغداة التصويت الأمريكي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الصيني يتعهد بـ"عدم نسيان" قصف الناتو لسفارة بلاده في بلغراد قبل 25 عاما "لإرسال رسالة سياسية لتل أبيب".. إدارة بايدن تتخذ إجراءات لتأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كان هناك خلافات الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دعوى قضائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دعوى قضائية إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصين قطاع غزة حركة حماس فلاديمير بوتين روسيا باريس فرنسا السياسة الأوروبية الولایات المتحدة یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل