العزاب يشكلون حصة الأسد من عدد السجناء الـ100 ألف بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بلغ عدد المعتقلين بسجون المغرب حتى نهاية 2023 ما مجموعه 102 ألف و653 معتقلا، بينهم 62,70 في المائة عازبون.
وتشكل النساء من إجمالي عدد المعتقلين 2,47 في المائة و2.19 في المائة أشخاص مسنين و 0.32 في المائة أشخاص في وضعية إعاقة و 1,22 في المائة أحداث.
وحوالي نصف المعتقلين بنسبة تقدر بـ 47,68 في المائة أعمارهم أقل من 30 سنة.
وضمن هذا المجموع يوجد 37,56 في المائة في حالة اعتقال احتياطي. و15,56 في المائة عاطلون عن العمل و10,69 في المائة لا يعرفون القراءة والكتابة والحساب (أميون)، فيما بلغت نسبة المعتقلين الأجانب 1,48 في المائة.
وحسب التقرير، فإن المؤشرات المنبثقة عن هذا التوزيع تشكل « قاعدة أساسية لبلورة البرامج المعتمدة على مستوى التصنيف والترحيل والتأهيل لإعادة الإدماج ».
وانتقد التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023، « الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق حاجز 100 ألف سجين خلال شهر عشت 2023 ».
وأشار إلى أن هذا العدد لم « يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع المندوبية إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ التدابير الإدارية والقضائية اللازمة »، وفق ما جاء في كلمة تقديم التقرير. كلمات دلالية اعتقال احتياطي سجون
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يدفع الذهب لأعلى مستوى منذ 13 شهرا
وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.