العزاب يشكلون حصة الأسد من عدد السجناء الـ100 ألف بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بلغ عدد المعتقلين بسجون المغرب حتى نهاية 2023 ما مجموعه 102 ألف و653 معتقلا، بينهم 62,70 في المائة عازبون.
وتشكل النساء من إجمالي عدد المعتقلين 2,47 في المائة و2.19 في المائة أشخاص مسنين و 0.32 في المائة أشخاص في وضعية إعاقة و 1,22 في المائة أحداث.
وحوالي نصف المعتقلين بنسبة تقدر بـ 47,68 في المائة أعمارهم أقل من 30 سنة.
وضمن هذا المجموع يوجد 37,56 في المائة في حالة اعتقال احتياطي. و15,56 في المائة عاطلون عن العمل و10,69 في المائة لا يعرفون القراءة والكتابة والحساب (أميون)، فيما بلغت نسبة المعتقلين الأجانب 1,48 في المائة.
وحسب التقرير، فإن المؤشرات المنبثقة عن هذا التوزيع تشكل « قاعدة أساسية لبلورة البرامج المعتمدة على مستوى التصنيف والترحيل والتأهيل لإعادة الإدماج ».
وانتقد التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023، « الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق حاجز 100 ألف سجين خلال شهر عشت 2023 ».
وأشار إلى أن هذا العدد لم « يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع المندوبية إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ التدابير الإدارية والقضائية اللازمة »، وفق ما جاء في كلمة تقديم التقرير. كلمات دلالية اعتقال احتياطي سجون
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الإماراتي
تنطلق اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.
وقال المستشار جابر المري، رئيس اللجنة: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من قبل الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبيناً أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول عام 2019. وأوضح أن اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب. (وام)
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور